أكد قيس الزيادين، رئيس اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن رفض طارق خوري رئيس الوحدات حضور جلسات التحقيق في قضية التسجيل الصوتي الذي يدعي فيه طارق خوري أنه قام بدفع مكافآت لفرق أخرى للفوز على المنافس من أجل فوز فريق الوحدات بلقب الدوري 2015-2016.
وجاءت تصريحات قيس الزيادين عبر تعليقات في موقع التواصل الاجتماعي، بعد رده على من اتهمه بالتحايل على القوانين، وتسبب ذلك التصريح بأزمة في الاتحاد الأردني.
وخرج طارق خوري وصرح لموقع صحح خبرك الأردني، أنه اعتذر عن الجلسة الأولى بسبب سفره مع وفد المنتخب الأردني إلى اللبنان، وكان مسافر إلى مدينة دبي في الجلسة الثانية.
وكما عودكم موقع سبورت 360 عربية بكشف الحقائق وتفاصيل القضايا الكبيرة، فإننا نكشف تفاصيل تلك التصريحات ومدى قانونيتها.
تحقيق اللجنة التأديبية مع طارق خوري غير قانوني
سبق لموقع سبورت 360 أن نشر تحقيقاً أشار فيه إلى أن التحقيق مع طارق خوري من قبل اللجنة التأديبية غير قانوني، وعلى الاتحاد تشكيل لجنة مستقل للتحقيق مع طارق.
كما أشار الموقع أن تصريحات قيس الزيادين رئيس اللجنة التأديبية عن كيفية التحقيق بالقضية قبل تقديم شكوى رسمية ضد طارق خوري، وكشف الركائز التي سيرتكز عليها في التحقيق غير قانونية بسبب قوانين سرية المعلومات، لقراءة الموضوع “تحقيق اللجنة التأديبية مع طارق خوري غير قانوني وحقيقة السرية“.
حقيقة استدعاء طارق خوري للتحقيق معه
قررت اللجنة التأديبية في تاريخ 1/8/2016 قبول شكوى ضد طارق خوري، وفي تاريخ 10/8/2016 قررت اللجنة منع النشر في قضية طارق خوري خاصة بعد التقارير التي نشرها موقع سبورت 360 التي تحدث فيها أن تصريحات رئيس اللجنة التأديبية في وسائل الإعلام عن القضية يعد انتهاك لقوانين السرية، كما قررت اللجنة في ذلك اليوم البدء بالتحقيق مع طارق خوري أي بعد 10 أيام من الشكوى، وهذه يعد مخالفة في عرف كرة القدم، فقضايا التلاعب بالنتائج والفساد يجري التحقيق فيها سريعاً.
وتحصل موقع سبورت 360 عربية على وثائق خاصة وحصرية تثبت مدى تباطؤ اللجنة التأديبية في استدعاء طارق خوري من أجل التحقيق معه، ففي تاريخ 24/8/2016 قررت اللجنة التأديبية توجيه كتاب إلى طارق خوري ونادي الوحدات تعلمهم فيها أن على السيد طارق خوري حضور جلست التحقيق التي ستعقد في تاريخ 31/8/2016.
ورد نادي الوحدات على ذلك الكتاب، “سيكون طارق خوري في ذلك التاريخ في لبنان لترأسه بعثة المنتخب الأردني”، حيث خاض المنتخب الأردني مباراة ودية مع شقيقه اللبناني، وهنا نتساءل كيف للجنة التأديبية وهي جزء من الاتحاد الأردني أن تضع موعد التحقيق مع طارق خوري أثناء توجده مع المنتخب الأردني خارج الوطن؟ وهذا يؤكد أن اللجنة التأديبية واتحاد كرة القدم يصدرون قرارات عشوائية ودون التأكد منها ومن تواريخها.
وفي تاريخ 28/8/2016 قررت اللجنة التأديبية توجيه كتاب آخر لنادي الوحدات تشير فيه أن يوم 7/9/2016 ستعقد جلسة للتحقيق مع طارق خوري.
ورد نادي الوحدات على ذلك الكتاب أن السيد طارق خوري سيكون مشغولاً بالانتخابات النيابية الأردنية، وأنه لا يستطيع حضور جلسة التحقيق، وسيكون جاهزاً لحضور أي جلس تحقيق بعد تاريخ 25/9/2016.
إعتذار طارق خوري شرعي واللجنة التأديبية المسؤولة؟
خرج رئيس اللجنة التأديبية وصرح أنه قام بستدعاء طارق خوري مرتين، والأخير رفض الحضور، في محاولة منه تحميل المسؤولية إلى طارق خوري.
الجلسة الأولى التي رفض طارق حضورها تأتي بسبب انشغاله مع المنتخب الأردني، ومصيبة كبيرة أن اللجنة التأديبية وهي جزء من الاتحاد لا تعرف أن خوري هو رئيس وفد المنتخب، مع أن ذلك الأمر نشره مجلس إدارة الاتحاد قبل مدة طويلة في وسائل الإعلام.
وفي الجلسة الثانية تقدم طارق خوري باعتذار عن عدم حضور الجلسة، واللجنة التأديبية قبلت اعتذار طارق خوري، ولو أنها لم تقبل اعتذار طارق لقامت بتوجيه كتاب رسمي برفض اعتذار طارق خوري ومطالبتها له بحضور الجلسة وإلا ستصدر بحقه عقوبات في حال عدم حضوره.
إذن، طارق خوري قدم اعتذار، واللجنة قبلت اعتذاره، فلماذا يخرج رئيس اللجنة ليقول أن طارق خوري رفض الحضور؟ ولماذا لم يقول أن اللجنة قبلت اعتذار طارق خوري بعدم الحضور؟ ولماذا تم تأخير التحقيق مع طارق خوري إلى ما بعد شهر من تقديم الشكوى؟ولماذا يصر رئيس اللجنة اقحام القوانين المدينة في قوانين كرة القدم؟ وجاء ذلك عندما قال “لا نملك حق الجلب” هذا مصطلح موجود في القوانين المدنية، وفي كرة القدم غير موجود، فكيف يقوم الفيفا باستدعاء أي شخص للتحقيق معه؟ وهذا يدل على أن أعضاء اللجنة التأديبية لا يعرفون شيء عن قوانين كرة القدم، وكيفية استدعاء مسؤولي كرة القدم والتحقيق معهم.
كيف تدار القضايا في الاتحادات الأهلية والفيفا؟
اللجنة التأديبية هي من تؤخر إجراءات التحقيق، واللجنة التأديبية غير قادرة على إدارة ملف هذه القضية، والتي أصبحت من القضايا ذات الرأي العام في الكرة الأردنية، وهذا بالتأكيد يؤثر على مصداقية الاتحاد الأردني ولجانه القضائية، وأكدنا وبأكثر من تحقيق أن اللجنة التأديبية تتجاوز القوانين ولا تطبيق القوانين، وحتى لا تعرف بقوانين كرة القدم.
ففي الاتحادات الأهلية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم وفي الفيفا، يتم التعامل مع أي قضية تلاعب بالنتائج والفساد بإيقاف المتهم مدة 90 يوماً على ذمة التحقيق، وهي قابلة للتمديد لمدة 45 يومياً، ويتم تحديد موعد الجلسات، ويتم إعلان مواعيد الجلسات في وسائل الإعلام، وهذا ما حدث مع الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر، وميشيل بلاتيني رئيسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
كما أن الشخص الذي لا يتعاون مع الجهات المسؤولة عن التحقيق يتم فرض عقوبة عليه وتغريمه، وهذا ما حدث مع الألماني فرانز بيكنباور عندما تم إيقافه لمدة 90 يوماً عن مزاولة أي نشاط رياضي بكرة القدم، وتغريمه مبلغ مالي تجاوز 7 آلاف دولار، لعدم تعاونه مع لجنة التحقيق في مزاعم حدوث عملية رشوة في عملية التصويت لاستضافة بطولتي كأس العالم عامي 2018 و2022.
وفي قوانين الاتحاد الأردني، أي شخص لا يتعاون مع اللجنة التأديبية، يتم تحذيره، وتغريمه مبلغ 500 دينار، وفي حال ستمر ذلك، يتم اصدار قراراً نهائي في القضية على ضوء ما ورد في ملف القضية.
إغلاق قضية طارق خوري
قبل شهر نشر موقع سبورت 360 تحقيقاً أشار فيه إلى أن معاقبة طارق خوري في قضية التلاعب بالنتائج يعني فتح ملفات التلاعب بالنتائج بحق جميع الأندية، حيث يوجد شكاوي كثيرة عن التلاعب بنتائج الدوري الأردني بحق أندية أخرى وتم إغلاق تلك الملفات.
وقضية طارق خوري في طريقها للإغلاق، لكن المصيبة أن الاتحاد الأردني واللجنة التأديبية لم تعرف إلى الآن كيفية إغلاق ذلك الملف، وهذا ظهر عن طريق تحويل القضية إلى اللجنة التأديبية وهي مخالفة قانونية، وقيام اللجنة بالمماطلة بإجراء التحقيق، فقضايا مثل قضية طارق خوري تحتاج لسرعة وتطبيق القانون فيها، وإذا تم إغلاق القضية يجب أن يكون هنالك سبباً مقنعاً، حتى لا يستطيع أي شخص فتح ملف تلك القضية في المستقبل.
تابع الكاتب على الفيسبوك وتويتر:
