أعلنت أمانة سر الاتحاد الأردني، في وقتٍ سابق، أنها حولت شكوى النادي الفيصلي، ضد طارق خوري رئيس الوحدات، إلى اللجنة التأديبية.
وتقدمت إدارة الفيصلي، بشكوى التلاعب بالنتائج ضد طارق خوري، بعد تصريحه بأنه قام بدفع مبالغ لأندية أخرى للفوز على منافسي الوحدات من أجل فوز الأخير بلقب الدوري.
وقررت اللجنة التأديبية رفض شكوى الفيصلي شكلاً لعدم دفع مبلغ 400 دينار رسوم الشكوى وقبولها مضموناً، ووفقاً للمادة 137 فرع 1 والتي تقول ” المخالفات التأديبية تخضع للمسائلة تلقائيا (لا تحتاج الى تقديم شكوى لتحريكها)”، وقررت اللجنة البدء بإجراءات التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس نادي الوحدات السيد طارق خوري .
وللأسف ما يجري بتلك القضية هو عبارة عن فضيحة قانونية، فتلك القرارات السابقة من تحويل القضية إلى اللجنة التأديبية غير قانوني، بالإضافة إلى تحقيق اللجنة التأديبية مع خوري غير قانوني.
وسنكشف في هذا التحقيق الذي يقدمه موقع وصحيفة 360 عن الأسباب التي تؤكد أن تحويل القضية إلى اللجنة التأديبية وتحقيق اللجنة مع طارق خوري غير قانوني.
أين السرية في القضية؟
للأسف، من يضع القانون ويطبقه على الجميع خالف القانون، وأقصد الاتحاد واللجنة التأديبية، فالمادة 116 فرع 1 من اللائحة التأديبية تقول “يجب أن يضمن أعضاء الهيئات القضائية المحافظة على سرية كل المعلومات التي اتيح لهم الإطلاع عليها خلال أداء واجبهم ,مثل (وقائع القضية، مضمون المداولات والقرارات المتخذة)”، لكن لم يتم الإلتزام بتلك المادة، فرئيس اللجنة التأديبية أخذ يصرح للإعلام قبل تقديم الفيصلي للشكوى، وأتبعها بتصريحات كثيرة عن استقبال الشكوى وطريقة التحقيق، ناهيك عن تصريحات أخرى تطالب الأندية بتقديم شكوى رسمية وتلك الأمور مخالفة للقانون، وتُثبت أن أعضاء اللجنة التأديبية ورئيسها إلى الآن لا يطبقون القوانين، ولا يلتزموا بها.
فرئيس اللجنة التأديبية صرح للصحف الأردنية قبل تقديم الفيصلي لشكوى رسمية “لن نحقق في القضية، إلا إذا قدمت الأندية شكوى رسمية”، ورد موقع سبورت 360 عربية في ذلك الوقت أن قضايا التلاعب بالنتائج والفساد لا تحتاج لشكوى رسمية، وعلى الاتحاد أن يفتح تحقيقاً بذلك، وشددنا وقتها أن الاتحاد من يحقق وليس اللجنة التأديبية، وأشرنا أن قوانين الفيفا تطلب بإجراء تحقيق سريع دون وجود شكوى في المخالفات المتعلقة بقانون الأخلاقيات وخاصة التلاعب بالنتائج والفساد.
وقررت اللجنة التأديبية التحقيق مع طارق خوري وفقاً للمادة 137 فرع 1 والتي تقول ” المخالفات التأديبية تخضع للمساءلة تلقائيا (لا تحتاج إلى تقديم شكوى لتحريكها)” وذلك يعد كفراً قانونياً، فبسرعة كبيرة اعتبرت اللجنة تصريحات طارق خوري مخالفة تأديبية ويعني ذلك أن عقوبة ستصدر بحقه بما أنها مخالفة تأديبية، وكيف حكمت عليه بمخالفة تأديبية مع أن التحقيق مع خوري لم يبدأ!.
وبعد تلك التناقضات من قبل اللجنة التأديبية، فإننا نستنتج أن تلك اللجنة لا تدري ما عملها، ولا تدري ما هي قوانينها وما هي تفسيراتها، وكان الأجدر بها رد القضية؛ لأنها ليست صاحبة الاختصاص إلى الآن؛ لأن القضية تحتاج لتحقيق من قبل جهة أخرى.
“لا يجب التدخل بعمل اللجان القضائية” من قال لكم هذا؟
خرجت أمانة سر الاتحاد الأردني وأكدت أنها لا تستطيع التدخل بعمل اللجان القضائية “التأديبية والاستئناف”، وهي تعمل باستقلالية تامة.
نعم، ذلك قانون صحيح، لكن أمانة سر الاتحاد نست قوانين أخرى، فاللجان القضائية تخضع لرقابة خارجية تتأكد من أن العقوبات تتخذ وفقاً للقانون، ولا يوجد مخالفات في تطبيق العقوبات وتنفيذها، فجميع الاتحادات في العالم تراقب عمل اللجان القضائية للتأكد من أن تلك اللجان تعمل بشفافية “لا تقبل الواسطة”، ويوجد محاكم رياضية محلية في الاتحادات الأهلية تراقب عمل تلك اللجان، وبعض الاتحادات الأهلية تُقيم عمل اللجان القضائية في حال لم توجد محاكم رياضية محلية.
وبالعودة إلى قوانين الاتحاد الأردني، فإن المادة 117 من اللائحة التأديبية تقول ” باستثناء حالة الخطأ الفادح، لا يعتبر أعضاء الهيئات القضائية في الإتحاد أو أمانة السر (السكرتارية) مسؤولين عن أية أفعال أو اغفالات لأي من الإجراءات التأديبية” ومعنى ذلك أن اللجان القضائية تخضع للمساءلة في حال ارتكبت تلك اللجان أخطاء فادحة، وهنا من واجب أمانة السر مراقبة عمل اللجان ومحاسبتها.
ففي الموسم الماضي لم يتم تطبيق القوانين كما يجب، واتخذت قرارات فادحة، وألغيت وخفضت عقوبات بطريقة غير قانونية، ولا نستغر أن اللجنة التأديبية لم تصدر عقوبة ضد لاعب دخن “الأرجيلة” في مباراة، واكتفت اللجنة بالقول أن اللائحة التأديبية لم تشمل تلك الحالة، بينما قام الفيفا والاتحاد الإنجليزي بمعاقبة لاعب عض منافسه، مع أن حالة العض غير مذكورة في قوانين اللائحة التأديبية للفيفا والاتحاد الإنجليزي.
واللجان القضائية في الاتحاد الأردني أدخلت القوانين المدنية والاجتماعية والسياسية والعشائرية لتخفيض العقوبات، مع أن ذلك يخالف قانون الفيفا!، ويوجد شخصيات صدرت بحقهم عقوبة عدم مزاولة أي نشاط رياضي، لكنهم يمارسون الرياضة عبر التصريحات وتوقيع العقود وغيرها، وبذلك خالفت اللجان قانون تنفيذ العقوبة، وتلك أخطاء كارثية ويجب محاسبة اللجان القضائية عليها.
تحقيق اللجنة التأديبية مع طارق خوري غير قانوني!
قررت أمانة سر الاتحاد الأردني تحويل قضية تسجيلات طارق خوري إلى اللجنة التأديبية، والتي قررت التحقيق في ذلك.
قرار التحويل والتحقيق غير قانوني، فالأجدر بأمانة سر الاتحاد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وعدم تحويل القضية إلى اللجنة التأديبية للتحقق في القضية، فكيف للجنة التأديبية والتي تصدر عقوبات أن تحقق بالقضية.
يقوم الفيفا بالتحقيق بأي معلومة تتعلق بمخالفات قوانين الفيفا وخاصة قانون الأخلاقيات والتلاعب بالنتائج والفساد، وهنالك غرفة تسمى “غرفة التحقيق” يتم فيها التحقيق مع أي شخص، ومن ثم ترفع تلك الغرفة تقريرها النهائي بإثبات المخالفة من عدمها إلى غرفة أخرى تسمى “الغرفة القضائية” والتي تصدر قرارها في القضية، ويحق لغرفة التحقيق تقديم طعن ضد أي قرار يصدر من الغرفة القضائية، وهذا ما حدث مع بلاتر وبلاتيني وغيرهم من مسؤولي الفيفا، فتم التحقيق معهم من قبل غرفة التحقيق، ومن ثم رفعت غرفة التحقيق تقريرها إلى الغرفة القضائية والتي أصدرت قرارها في تلك القضايا.
وفي عام 2010 قررت الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأردني تشكيل لجنة تحقيق في قضية رشوة لاعبين وهذا نص الخبر الذي صدر من الاتحاد في ذلك الوقت ” قررت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم تعيين المحامي فؤاد قرادة والمستشار القانوني غاندي القواسمي وأمين السر العام للإتحاد خليل السالم في لجنة التحقيق التي ستبحث في مزاعم رشوة لاعبين من نادي كفرسوم من قبل أطراف خارجية، وذلك قبل مباراة فريقي كفرسوم والوحدات التي جرت ضمن الأسبوع الرابع من دوري المناصير للمحترفين، وستقوم لجنة التحقيق بتنسيب توصياتها إلى الهيئة التنفيذية لإتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن”.
كذلك الاتحاد اللبناني أبلغ الاتحاد الآسيوي بوجود عملية تلاعب بالنتائج، فأمر الاتحاد الآسيوي بتشكيل لجنة تحقيق والتي كان يرأسها فادي زريقات وهو أمين عام سابق للاتحاد الأردني، وقامت تلك اللجنة بالتحقيق في القضية ورفع التوصيات إلى الاتحاد الآسيوي واللبناني.
وإذا عدنا إلى قضية طارق خوري، فإن تحويل القضية إلى اللجنة التأديبية يعد مخالفة للقوانين، والأجدر بالاتحاد الأردني تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق مع طارق خوري، وتقوم هذه اللجنة برفع توصياتها إلى الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني.
في النهاية، الكرة الأردنية تعاني منذ مدة طويلة من عدم تطبيق القوانين بشكلٍ صحيح، ناهيك عن وجود قوانين مخالفة لقوانين الفيفا والمحاكم الرياضية، وإذا بدأت أي قضية بأخطاء بالتأكيد ستنتهي قراراتها بأخطاء فادحة.
تابع الكاتب على الفيسبوك وتويتر:
