لم يتوقع عشاق الكرة العالمية أن تقوم لجنة الأخلاقيات بالإطاحة بجوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من منصبهما، خاصة وأن الرجلين لديهما ثقلٌ كبير في عالم كرة القدم.
وقررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقاف بلاتر وبلاتيني لمدة ثماني سنوات عن مزاولة أي نشاط في كرة القدم، مع تغريم الأول مبلغ 50 ألف فرنك سويسري، فيما غرم الثاني مبلغ 80 ألف فرنك سويسري، وجاء ذلك بعد قيام بلاتر بدفع مبلغ مليوني دولار لبلاتيني عام 2011، عن عملٍ قام به الأخير في الفيفا عامي 1999و2000.
قائمة التهم التي وجهت لبلاتر وبلاتيني
وجهت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات تهمٍ كثيرة لبلاتيني وبلاتر، حيث كانت التهمة الأولى هي "عرض وقبول الهدايا والمزايا الأخرى" وفقاً للمادة 20 من قانون الأخلاقيات.
التهمة الثانية هي "تضارب المصالح" وفقاً للمادة 19 من قانون الاخلاقيات، وبمعنى آخر أن بلاتر دفع المبلغ لبلاتيني من أجل مصالح شخصية قبل انتخابات رئاسة الفيفا عام 2001.
التهمة الثالثة هي "عدم الوفاء للفيفا" وفقاً للمادة 15 من قانون الأخلاقيات، والتي تطالب المسؤولين بجعل مصلحة الفيفا أولاً، ويجب عدم خيانة مصالح الفيفا.
التهمة الرابعة هي "عدم احترام قوانين ولوائح الفيفا" وفقاً للمادة 13 من قانون الأخلاقيات، والتي تشير إلى القواعد والسلوك العام في الفيفا.
مفاجأة .. بلاتر وبلاتيني غير فاسدين
لجنة الأخلاقيات أكدت أن بلاتر وبلاتيني غير متهمين بالرشوة والفساد، ولم يتوفر لدى اللجنة أي أدلة لتوجيه تلك التهمة لهما، والمادة 21 من قانون الأخلاقيات تتحدث عن الرشوة والفساد، وتعتبر عقوبة هذه التهمة الإيقاف مدى الحياة، وهذا ما رفضت توجيهه لجنة الأخلاقيات لبلاتر وبلاتيني.
دليل على أن عقوبة بلاتر وبلاتيني غير واقعية
لجنة الأخلاقيات وجهت أربع تهم لبلاتر وبلاتيني، المفاجأة كانت أن العقوبة المالية لبلاتيني والتي تقدر 80 ألف فرنك سويسري أكثر من بلاتر والتي تقدر 50 ألف فرنك سويسري، وهذا ليس مقبول، خاصة وأن كلاهما متهم بذات القضايا.
كما لم تبرر لجنة الأخلاقيات سبب التهم الرئيسية، وكيف اعتبرت أن دفع ذلك المبلغ يعد مخالف لقوانين الفيفا، واللجنة نظرت فقط لقانون الأخلاقيات، ولم تنظر لقوانين الفيفا الأساسية، ولقوانين السلوك، وللقوانين التأديبية، فيوجد قوانين تؤكد أن العقود يمكن أن تكون شفهية، وهذا موجود في نصوص قوانين لائحة الانتقالات والقانون الأساسي للفيفا.
كما أن لجنة الأخلاقيات لم تكشف عن السبب في اتخاذ مدة العقوبة، وقانون الأخلاقيات يشير إلى أن من حق اللجنة اختيار مدة التي تراها مناسبة، لكن وفق شواهد ماضية بمعنى آخر حالات حدثت في الماضي.
وبما أن لجنة الأخلاقيات اعتبرت أن عملية دفع مبلغ مليوني دولار لبلاتيني غير شرعية، لماذا لم تصدر عقوبة إضافية عن مصير المبلغ، حيث كان بإمكانها إصدار عقوبة أخرى بحق بلاتيني بإرجاع ذلك المبلغ للفيفا، وعدم إجبار بلاتيني على إعادة المبلغ يؤكد أن عمله في الفيفا عامي 1999 و2000 شرعي.
لمن يلتجأ بلاتر وبلاتيني وما علاقة القطري محمد بن همام
أمام بلاتر وبلاتيني خيار الاستئناف إلى لجنة الاستئناف في الفيفا، وإذا لم يعجبها قرارها، عليهما الذهاب إلى محكمة التحكيم، وفي حال لم يعجبهما قرارها عليهم الذهاب إلى المحكمة الفدرالية السويسرية بعد تحقيقهم لخمسة شروط.
في عام 2011 قرر القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي، الترشح لانتخابات رئاسة الفيفا، ونافس بلاتر في وقتها، وبعد قبول طلب ترشحه، واتهم محمد بن همام بتقديم هدايا عينية ونقدية إلى أعضاء في الإتحاد الكاريبي لكرة القدم خلال زيارته التي قام بها إلى ترينيداد وتوباغو في العاشر من أيار/ مايو 2011 ضمن الجولة التي كان يقوم بها قبل الانتخابات.
وقررت لجنة الأخلاقيات في وقتها إيقاف بن همام عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدى الحياة، وبذلك قرر بن همام الانسحاب قبل صدور القرار، ووفقاً للمعلومات التي يملكها موقع سبورت 360 عربية فإن انسحابه من الانتخابات جاء بعد ضغوط سياسية، خاصة وأن رفاق بلاتر هددوا بسحب ملف تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، في حال بقى بن همام في الانتخابات.
ولجأ بعدها بن همام للجنة الاستئناف في الفيفا والتي رفضت طلبه، وقدم بعدها استئناف لمحكمة التحكيم الرياضية، والتي قررت تبرئة بن همام من جميع التهم المنسوبة له لعدم وجود أدلة، وقررت إلغاء العقوبة التي فرضتها عليه لجنة الأخلاقيات، وأعتبرت محكمة التحكيم قرار لجنة الأخلاقيات قراراً غير واقعي وغير شرعي، وهدفه إقصاء بن همام من الانتخابات، وهذا ما نجح فيه بلاتر ورفاقه عندما انسحب بن همام من الانتخابات ونال رئاسة الفيفا بالتزكية.
ويبدو أن مسلسل بن همام ولجنة الأخلاقيات يعاد من جديد مع بلاتر وبلاتيني، والهدف منه إقصاء بلاتيني من انتخابات الرئاسة.
ماذا كان على لجنة الأخلاقيات أن تفعل؟
قرار لجنة الأخلاقيات الأخير ليس دقيقاً، وكان عليها أن تدعم قرارها بنصوص قانونية، فمثلاً كان عليها إصدار قرار بإيقاف بلاتر مدى الحياة لأنه اخترق القوانين المالية السويسرية وقوانين الفيفا إذا وجدت، بحيث لم يسجل ذلك المبلغ في ميزانية الفيفا لعام 2001، وأن على ذلك المبلغ ضرائب لسويسرا ولم تدفع، فقضايا مثل قضية بلاتر وبلاتيني تحتاج لأدلة وبراهين على اختراقهما للقانون المالي، وليس وضع تهم ليس معروف ما أساسها وأدلتها ومدة حكمها.
الخلاصة
ما يحدث الآن في الفيفا، هو حرب بين المسؤولين، والقوي سيأكل الضعيف، ولجان الفيفا بالأصل لا تحكم بالعدل، فكثيراً ما قامت محكمة التحكيم بإلغاء عقوبات أصدرها الفيفا بحق لاعبين ومسؤولين، معتبرين أن اللجان لم تحكم بعدل ومنطق في تلك القضايا، وهذا ما أشار له موقع سبورت 360 عربية كثيراً في تحقيقات أجراها وكشف فيها عن ضعف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضعف في لجانها، وأن الفساد في الفيفا يبدأ بالقوانين.
وفي النهاية هذا التحقيق ليس الهدف منه الدفاع عن بلاتر وبلاتيني، بل الهدف منه إيصال فكرة أن الفساد الذي يحدث في الفيفا سببه القوانين الضعيفة، وتلك القوانين هي من تشرع الفساد.
تابع الكاتب على الفيسبوك وتويتر:
