سعودي 360 – قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد الهلال وفهد بن نافل رئيسه وفهد المفرج المدير التنفيذي في النادي.
بدأت القصة عندما وقع محمد كنو للنصر في يناير العام الماضي بعد دخوله الفترة الحرة مع الهلال، قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع ناديه الأزرق.
وقام مسؤولو النصر السعودي بتقديم شكوى ضد محمد كنو وإدارة الهلال، بعد توقيع اللاعب لناديين في وقتٍ واحد.
وقدم نادي النصر، شكوى تفيد بمخالفة الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم للفقرة السادسة من المادة الـ43 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي، لتحريضهم كنو على إنهاء عقده مع الأصفر خلال الفترة المحمية.
وقررت غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي، إلزام الهلال وكنو بدفع 27 مليون ريال لصالح النصر، وإيقاف الأول فترتي تسجيل تبدأ من الفترة الحالية مع وقف اللاعب 4 أشهر.
ووُرد في بيان لجنة الاحتراف: “بمباشرة العمل بنظر الشكوى وطلب الإفادة من المشكو ضده، وطلب النسخة الكاملة من المستندات والمرفقات المتعلقة بالدعوى المقامة لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، من اللاعب المحترف محمد كنو ضد نادي النصر، والدعوى المقامة بالتقابل من نادي النصر ضد اللاعب ونادي الهلال”.
🚨 #عاجل ||
– رد شكوى #النصر ضد رئيس #الهلال فهد بن نافل والمدير التنفيذي فهد المفرج وقبولها شكلًا
لادعاء نادي النصر تحريضهما للاعب محمد كنو على إنهاء عقده مع نادي النصر أثناء الفترة المحمية.– قرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. pic.twitter.com/3KTEv5OO7m
— سعودي 360 (@sport360Saudi) March 12, 2023
وتابع البيان: “ليس من مسؤولية النادي السابق إثبات حدوث التحريض، بدلاً من ذلك، يقع على عاتق النادي الجديد تقديم دليل على أنه على الرغم من توقيعه مع اللاعب المحترف، إلا أنه لم يحث اللاعب على إنهاء العقد لسبب غير مشروع. هذه الآلية تضع عبئاً إضافياً على أي نادي جديد محتمل، بهدف جعله يعيد النظر في أي خطط لتحريض اللاعب على إنهاء عقده لسبب غير مشروع”.
وأضاف: “قررت اللجنة الاكتفاء بما لديها من مستندات ومذكرات، وما ظهر لها من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها مسبقاً. وبنظر اللجنة في مذكرة رد نادي الهلال المقدمة بالوكالة على شكوى نادي النصر، ولخلوها من ذكر اسم من قام بالتوقيع عليها، قررت اللجنة عدم قبولها لعدم الصفة”.
وأردف: “حيث إن من مقتضيات العدالة عدم المعاقبة على الفعل الواحد أكثر من مرة، الأمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم معاقبة نادي الهلال بالغرامة المالية لسابقة إيقاع العقوبة من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم”.
وأكمل: “استدلال نادي النصر بقرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على إثبات قيام نادي الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم بتحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع نادي النصر، لا يستقيم الاستدلال به، لاختلاف عبء الاثبات بين العقوبات الرياضية (التي يكون عبء الاثبات فيها منقلباً)، وبين العقوبات التأديبية (التي يكون عبء الإثبات فيها على مدعي المخالفة وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة). ولإنكار المدعى عليهما، ولعدم تقديم الشاكي أي دليل لإثبات واقعة التحريض”.
شاهد أيضاً:
