قرر النائب العام إحالة كل من عيسى حياتو – رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، و هشام العِمراني – سكرتير الاتحاد، للمحاكمة الجنائية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
من جانبها منى الجرف – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بقرار الإحالة من النيابة؛ لما كان لممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من آثار سلبية على سوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم.
وقد أكَّد جهاز حماية المنافسة، أن أعضاء الفريق بالجهاز قد بذل من الجهد والوقت لتوضيح رؤيته وتقديم كافة الأدلة القانونية لإثبات الضرر الواقع على السوق والمواطن المصري، واستند في ذلك للتجارب الأوروبية والإقليمية كافة بل والعالمية في هذا السياق، وهو الأمر الذي أولته النيابة أهمية خاصة.
كما أشارت د/ منى الجرف إلى ما أكَّده جورج ليبيميلي – رئيس مفوضية المنافسة بالكوميسا، بأن تحقيق الكوميسا تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) هو تحقيق بات يشغل القارة الإفريقية بأكملها.
