اتهام ناصر الخليفي بدفع رشاوي للأمين العام السابق للفيفا

التلاعب للحصول على حقوق البث من طرف الخليفي

ناصر الخليفي

وحسب ما جاء في البيان فإن الخليفي رئيس مجموعة بي إن الإعلامية وطرف ثالث أيضاً حرضا فالك على ارتكاب ما سيتم محاكمته به بأنه “سوء إدارة جنائي مُشدد”.

وجاء في بيان المدعي العام أن التحقيقات كشفت عن حصول فالك على رشاوي من قبل كلا المتهمين، وأنه حصل على هدايا فاخرة منها إيجار عقار فيلا في ساردينيا بإيطاليا.

وذكر البيان أيضاً أن الخليفي اشترى الفيلا من خلال أحد الشركات بدلاً من فالك حصل الأخير على حقوق استخدام الفيلا لمدة 18 شهراً -حتى تم تعليقه من قبل الفيفا- ولم يضطر إلى دفع إيجار يتراوح ما بين 900 ألف يورو و مليون و800 ألف يور، كما تلقى فالكي مبلغاً من المتهم الثالث بقيمة مليون و250 ألف يورو.

وأضاف البيان : “إن تهمة سوء الإدارة الجنائية تتعلق بأن فالك لم يبلغ الاتحاد الدولي عن ما حصل عليه، حيث كان مطلوباً منه أن يفعل ذلك كونه الأمين العام، كما تم اتهام الخليفي والمتهم الثالث بالتحريض للحصول على حقوق البث التلفزيوني لهذه المباريات”.

وكشف المكتب أن تلك الرشاوي تم دفعها ما بين عامي 2013 و2015 وأن فالك استغل منصبه كأمين عام للفيفا للتأثير على منح حقوق بث بطولات كأس العالم وكأس القارات ما بين 2018 و2030 لجهات معينة طبقاً لما كانت تُفضله المتهمين الآخرين.

ناصر الخليفي في أحد تدريبات باريس سان جيرمان

ومن ناحية أخرى لم يتم إثبات الشكوك حول قبول فالك لساعة فاخرة قدمها له الخليفي مقابل ممارسة نفوذه كأمين بالاتحاد الدولي لكرة القدم لصالحه، ونتيجة لذلك صدر أمر بالتخلي عن الإجراءات فيما يتعلق بهذه المسألة في فبراير 2020.

ووصف المكتب بأن هذه الاستجوابات ستكون جلسات استماع نهائية في التحقيقات التي بدأت في عام 2017، وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة 5 مليون ونصف المليون يورو يعود تاريخها إلى عام 2011.