سوق اللاعبين (1) : معايير الاختيار

  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • مع مرور المواسم ، أصبح سوق الانتقالات أكثر تنظيما رياضيا و قانونيا و اقتصاديا حتى صار مجالا علميا قائما ينبني على دراسات علمية تنتهي بشراء لاعبين و بيع آخرين.. فما هي العوامل التي تتدخل في نشاط سوق اللاعبين؟

    معايير رياضية :

    مع اقتراب موسم الانتقالات ، تبدأ الأندية بدراسة احتياجاتها قصد رسم صورة واضحة حول أهداف السوق انطلاقا من متغيرات عديدة ترتبط بالبطولات و المدربين و اللاعبين و مستقبل النادي.

    تعمل الفرق على امتلاك أفضل تشكيلة تنافسية تدخل بها موسما طويلا بهدف إحراز سقف معين من الإنجازات يختلف باختلاف حجم النادي و إمكانياته (المنافسة على البطولات أو المراكز..).

    إضافة إلى امتلاك تشكيلة جيدة، يحتاج النادي لمدرب يوظف اللاعبين بأفضل طريقة للوصول لأفضل النتائج؛ فقد نجد نفس التشكيلة التي تسببت بإقالة مدرب قد جلبت المجد لمدرب آخر كما وقع مع زين الدين زيدان حينما جاء بديلا لرافا بينيتيز.

    زد على ذلك أن دور المدرب لا يقتصر فقط على التنفيذ، إذ يتعدى ذلك إلى المساهمة في تحديد احتياجات الفريق بناء على اتصاله المباشر باللاعبين.

    شيء آخر يساهم بشكل كبير في انتقال لاعبين معينين لفرق دون غيرها؛ إنه طموح المدرب و تاريخه (على سبيل المثال، ساهمت علاقة مورينهو بإبرا في انتقال هذا الأخير لليونايتد).

    بالتوازي مع الأهداف الموسمية، تعمل الأندية على رصد المواهب أو ما يسمى “كنز المستقبل” ضمانا للاستمرارية، لذلك يتم شراء لاعبين ناشئين و العمل على صقل مواهبهم سواء في أكاديميات النادي أو عن طريق إعارتهم.

    يجب أن نشير إلى أن الأهداف الرياضية بدأت تعرف حركية و تغيرا سريعا جعلت من أندية تعتلي القمة ثم تتراجع بعد ذلك كما حدث مع ليستر سيتي و بوروسيا دورتموند.

    معايير قانونية

    علاوة على الأهداف الرياضية، و مع تطور اللعبة  و تشعب العلاقات بين اللاعبين و الأندية و الشركات و أطراف أخرى عديدة، عمل القائمون على كرة القدم على تحديث و تطوير القوانين التي تحكم اللعبة لتواكب المستجدات و تكرس النزاهة و التكافؤ و كبح جماح الأندية العملاقة.

    سوق الانتقالات لم يسلم من التنظيم القانوني أهمها ما يعرف ب”قوانين اللعب المالي النظيف” التي تتأسس على مبدأ ربط المصاريف بالمداخيل ما ساهم بشكل كبير في التحكم بالبذخ المالي المجنون رغم وجود ثغرات يستغلها ثعالب القانون للالتفاف على اللوائح (قضية شراء لامبارد من طرف ثالث ثم إعارته للسيتي مثلا).

    أضحت الأندية تبعا لذلك ملزمة بتوخي الحذر قبل إبرام صفقاتها كي لا تخل بوضعها الاقتصادي القانوني.

    معايير اقتصادية :

    تلعب الإنجازات و البطولات التي يحرزها الفريق في الموسم المنقضي مصادر دخل إضافية باعتبارها محددة لمجموعة من الموارد كحقوق البث و متغيرات عقود الرعاية ؛ هذه الأخيرة ترفع دخل النادي ما يعطيه هامشا أكبر للإنفاق مما يضمن رفع جودة التشكيلة التي بدورها تساهم في تحقيق البطولات ما يحرك عجلة الاقتصاد الرياضي.

    أخيرا، هناك صنف آخر من الصفقات غير المباشرة التي تتجلى في تمديد عقود اللاعبين رغم ما لذلك من أثر سلبي على سلم الأجور.

    عرفت الأندية تحولات جذرية في تسييرها و إدارتها حتى صارت شركات رياضية لها علامتها التجارية؛ هذه العلامة التجارية أصبحت من أولى الأولويات في تحديد مصير الصفقات؛ حيث أن كل لاعب مطالب بدعاية مباشرة (تتمثل في حقوق الصورة و الأقمصة و الجولات التحضيرية و غيرها) و أخرى غير مباشرة (تتجلى في عكس صورة النادي داخل و خارج الملعب)؛ كل ذلك يفسر الأسعار المدفوعة و الرواتب المرتفعة.

    شارك واربح هاتف هواوي هونر 6X مع سبورت 360