أرسل نادي الزمالك عبر مدير الشؤون القانونية محمود خالد، خطابا إلى وزير الشباب والرياضة المصري المهندس خالد عبدالعزيز، يطلب فيه اعتماد موافقته واللجنة المشكلة لإدارة شؤون النادي ماليا، على حصول النادي على دفاتر شيكات من بنك مصر – الذي يتعامل معه النادي – من أجل صرف مستحقات اللاعبين والمدربين بالفرق الرياضية للعبات المختلفة، بالإضافة إلى رواتب العمال والموظفين.
ويعيش الزمالك على وقع أزمة مستمرة لما يقرب من شهرين، بسبب قرار من نيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة لفحص الموقف القانوني للزمالك، من حيث مصادر الإنفاق والموارد، نتيجة لعدم وضع مجلس الإدارة المبالغ المالية الخاصة بالنادي في حساب بنك معتمد والاعتمد على التعاملات النقدية المباشرة بالمخالفة للقوانين.
وفي ظل وجود اللجنة القانونية المشكلة من الوزارة بناء على قرار النيابة، يفقد مجلس الزمالك، سلطة قرارات صرف المبالغ المالية، الأمر الذي دفعه لإرسال خطابا للوزير يحذر فيه من أن عدم صرف المستحقات الخاصة باللاعبين سيؤدي إلى فسخ تعاقدهم ومن ثم انهيار اللعبات المختلفة بالقلعة البيضاء، فضلا عن ثورة الغضب والاضراب من جانب الموظفين والعمال بالنادي.
فيديو جديد عن انفعالات ميسي وغضبه أثناء مباراة إسبانيا
