نظام الانتقالات بدوري السلة الأمريكي

أحمد الصبيح 18:37 14/07/2019
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • نتحدث في هذا الموضوع عن شرح العقود التي تؤدي الى فرض الميزانية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين , فالعقود في البطولة كثيرة ومتشعبة وبعضها ينشأ من بداية دخول اللاعب للبطولة وله قوانينه ويستمر حتى خروجه منها وبعضها الاخر يمتد خارج حدود المفوضية نفسها وبعضه الاخر يمتد حتى اللاعبين الاحرار التابعين للبطولة وتنقسم الى عقود مضمونة وعقود غير مضمونة والعقود المضمونة تنقسم الى عقود مقيدة وغير مقيدة والمقيدة تنقسم الى عقود اجرائية وعقود شكلية وما إلى ذلك.

    ما يهمنا هي العقود المضمونة فهي الاكثر استعمالا وهي التي تخص النجوم وما يليهم من طبقات بين اللاعبين وتستحوذ على 90% من عقود البطولة في المفوضية .

    نظام العقد المضمون هو العقد الموقع بين النادي واللاعب او بين النادي والنادي الاخر , وبالتالي هذا النظا سمي بهذا الاسم لانه يضمن حق اللاعب منذ البدء بعملية التعاقد ولا يدخل لحالات فسخ مرتبطة بمردود اللاعب او الحالة الصحية او ,, او ,, او من الشروط الاخرى التي تخضع لها بقية العقود , وبالتالي عند اجراء التعاقد بين الطرفين يحق للنادي ان يسن الراتب السنوي للاعب حسب ما يريد وبالاتفاق مع اللاعب نفسه , فعلى سبيل المثال يمكن ان يبرم عقد مع احد اللاعبين لمدة ثلاث سنوات وبمبلغ 45 مليون دولار ويفهم من هذا العقد ان العائد هو 15 مليون كل سنة لكن ليس بالضرورة ان يقدم النادي هذا المبلغ سنويا فربما يقسمه بطريقة اخرى كأن يدفع مثلا بالبداية 13 مليون والعام الذي يليه 14 والذي يليه يدفع 18 مليون , وان هذا النقسيم في حقيقة الامر هام للغاية وخطير ايضا للغاية ويدخل في ايديولوجية النادي المستقبلية للهروب من الغرامة المفروض على تجاوز السيلاري كاب فترتيب الدفعات السنوية التي يتقاضاها اللاعب هام لتنظيم ميزانية نهائية يقدمها الفريق للمفوضية ويعلن فيها عن جدول رواتبه فالتخفيض في سنة يفيد الفريق لاجراء تعاقد مع لاعب اخر هو بحاجته دون تجاوز سقف الرواتب المحدد وبالتالي الخضوع للضريبة على ان يتم تكبير الدفعة في الموسم الذي يليه لتوقع انتهاء عقد لاعب اخر او ترك احدهم الفريق او انتهاء عقده وبالتالي الهدف هو الهروب من الضريبة باكبر قدر ممكن وتوزيع الرواتب على هذا الاساس .

    ومنذ اجراء عملية التعاقد يصبح اللاعب ملكا لناديه ولا يملك القرار في قبول او رفض مقايضته ولكن يمكن ادارج حالات معينة في العقد اجازتها المفوضية تحدد هذه الامور ومنها :

    _ منح حق الخيار للاعب : اي ان اللاعب يملك في سنة من سنوات عقده ان يحل نفسه من التعاقد وينقل عقده المضمون الى فريق اخر يرغب بشراء العقد دون الرجوع لناديه الاصلي وغالبا ما نشاهد هذا الشرط في عقود النجوم .

    _ منح حق الخيار للنادي : ويسمى حق الممارسة ويورد ايضا في سنة من سنوات العقد ويعني ان للنادي حق على اللاعب في تثبيت ما يلي هذا الشرط من عقده او اجاء اي عملية اخرى تدخل في مصلحة النادي دون المساس بطبيعة العقد المضمون للاعب .

    _ حق التخفيض ومنح 80% : وهو نظام يفرض غالبا على اللاعبين الجدد او اصحاب العقود الضعيفة المضمونة ويخفض فيه نسبة التعاقد او توزع بواقع 80% من راتب اللاعب نفسه على سنوات جديدة للاعب مع فريقه ولايمكن ان يستفيد منه الفريق الذي قد ينتقل اليه اللاعب لو تم بنفس الموسم فلابد ان يكون قبل حلول موسم هذا الشرط وايضا ضمن صلاحيات محدودة .

    _ حق معادلة رقم التعاقد الجديد : وهو حق يمكن ان يورد ايضا في عقد اللاعب في سنة من سنوات تعاقده ويعني ببساطة انه حين يتم موعد حلول هذا الشرط يستطيع اي نادي اخر ان يقدم للاعب نفسه عقد جديد ويعلم به النادي الاصلي وايضا يعلم المفوضية وتسري بعدها مهلة لمدة سبعة ايام فيكون الحق لناديه الاصلي وله خيارين ,, اما ان يسكت عن العرض بأنتهاء المدة وبالتالي ينحل اللاعب من عقده القديم ويصبح ملزم بعقده الجديد مع فريقه الجديد ويعد نافذا بحق اللاعب , او يمكن للنادي الاصلي ان يجاري العقد المقدم من النادي الاخر وبالتالي يحافظ على لاعبه انما وفق العقد الجديد الذي سن شروطه ومبالغه الفريق الجديد الذي قدم العرض .

    وبالحقيقة ان هذا الحق الاخير هو سلاح ذو حدين وسياسة تنتهجها الفرق احيانا للتخفيض من رواتب بعض اللاعبين وتحويل عقودهم المضمونة الى عقود غير مضمونة وايضا للضغط على اللاعب فحين انتهاء مدة تقديم هذه العقود قد يجد اللاعب نفسه بدون عقد جديد وبالتالي يرغم على تنفيذ العقد القديم او ربما يقدم اليه عقد جديد لا يستطيع ناديه القديم مجاراته لسبب من الاسباب فيخسر هذا اللاعب .

    ومهما يكن من امر فأن العقد المضمون يستمر حتى نهايته وتوضع فيه هذه البنود حسب اتفاق الطرفين بالطبع ووفق شروط المفوضية ولا يجوز الخروج عنها والا عد العقد قابل للابطال وليس باطلا , فالعقد يقع صحيحا في شروطه لكن مخالف للوائح البطولة وبالتالي ينشأ صحيح وهو قابل للابطال عند تصحيح الخلل الذي اعتراه , كأن يقع التعاقد في شرط من شروطه بعدم دفع الضرائب المتوجبة على العقد عندها يصل البند ويصبح العقد صحيحا في نشوءه ونفاذه , لكن العقد الباطل هو العقد الذي يقع بأساسه باطل وتعرض لاحد موانع التعاقد او الغلط او التدليس او الاكراه , كأن يوقع اللاعب عقد مع نادي كرة سلة ظنا منه انه نادي كرة قدم فهنا الخطأ في ماهية العقد نفسه ويعد باطلا .

    والجدير ذكره ان هذه الحقوق التي تورد على العقد يمكن ان تورد في سنة من سنوات العقد , مثلا عقد وقع وبين فيه في السنة الثانية مثلا ان للاعب حق الاستمرار بالعقد او الغاءه , هنا يمكن ان يكون العقد قد وقع على اساس 4 سنوات , السنة الاولى لا يوجد فيها اي حق والسنة الثانية يوجد بها حق اللاعب , هنا لو وافق اللاعب على الاستمرار بعقده فأنه يسري على بقية سنوات العقد دون تعديل , وايضا يمكن ان يورد على كل سنة من سنوات العقد التي تلي السنة الاولى حق من الحقوق لكن المهم ان نعرف انه لا يجوز ان يورد اكثر من حق واحد في السنة الواحدة , فلا يجوز مثلا ان نورد في السنة الثالثة حق اللاعب وحق معادلة التعاقد في نفس الوقت .