حدد الاتحاد الأوروبي موعداً للاجتماع بإدارة ميلان من أجل دراسة أوضاع النادي بما يتماشى مع قوانين اللعب النظيف مالياً خصوصاً بعد الإنفاق الضخم لهم في الصيف.
إدارة ميلان استطاعت تأجيل الاجتماع مع اليويفا من الصيف الماضي إلى نوفمبر المقبل، حيث طلبوا منحهم المزيد من الوقت لدراسة أوضاع النادي خصوصاً أنهم استلموا قيادته في إبريل الماضي.
وجهز ماركو فاسوني ومجلس إدارته خطة شاملة للتعامل مع ديون ميلان خلال السنوات المقبلة (3-5 سنوات)، لكن الرئيس التنفيذي يطلب إعفاء ناديه من الرضوخ لقوانين اللعب النظيف مالياً في العام المقبل أيضاً من أجل إنجاح عملية سد الديون على المدى البعيد.
وفي حال رفض اليويفا الاستجابة إلى مقترح ميلان فإن النادي سيتعرض لنفس العقوبات التي واجهها إنتر ميلان وروما في الماضي والتي تصل إلى حد فرض غرامة مالية، بالإضافة لوضع قيود على سوق الانتقالات، مع تقليل عدد اللاعبين الذين يستطيع تسجيلهم النادي في الكشوفات للبطولات الأوروبية.
يذكر أن ميلان أنفق ما يزيد عن 200 مليون يورو في الصيف الماضي نظير ضم لاعبين جدد، ورغم ذلك لم تتحسن النتائج على الإطلاق.
