قررت محكمة التحكيم الرياضية، تخفيض عقوبة الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، إلى 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات.
وأصدرت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قراراً بإيقاف ميشيل بلاتيني، وجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي، عن مزاولة أي نشاط رياضي، لمدة 8 سنوات، وتغريم الأول مبلغ 80 ألف فرنك سوسري، و50 ألف سويسري للثاني، وذلك لدفع بلاتر لبلاتيني مبلغ مليوني دولار عن عملٍ قام به الفرنسي بين أعوام 1999-2002، ودون توثيق العقد.
وخفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبة بلاتر وبلاتيني إلى 6 سنوات، ثم تقدم بلاتيني باستئناف لدى محكمة التحكيم والتي قررت تخفيض العقوبة إلى 4 سنوات، وتخفيض الغرامة إلى 60 ألف فرنك سويسري، فيما لم تصدر المحكمة قرارها بشأن قضبة بلاتر.
ويقدم لكم موقع سبورت 360 عربية معلومات وتفسيرات قانونية لتلك القضية التي تشغل عشاق كرة القدم.
لماذا خفضت محكمة التحكيم عقوبة بلاتيني؟
قامت لجنة الأخلاقيات في الفيفا بمعاقبة بلاتيني وبلاتر وفقاً لأربع تهم وهي:
التهمة الأولى “عرض وقبول الهدايا والمزايا الأخرى” وفقاً للمادة 20 من قانون الأخلاقيات.
التهمة الثانية “تضارب المصالح” وفقاً للمادة 19 من قانون الاخلاقيات، وبمعنى آخر أن بلاتر دفع المبلغ لبلاتيني من أجل مصالح شخصية قبل انتخابات رئاسة الفيفا عام 2001.
التهمة الثالثة “عدم الوفاء للفيفا” وفقاً للمادة 15 من قانون الأخلاقيات، والتي تطالب المسؤولين بجعل مصلحة الفيفا أولاً، ويجب عدم خيانة مصالح الفيفا.
التهمة الرابعة “عدم احترام قوانين ولوائح الفيفا” وفقاً للمادة 13 من قانون الأخلاقيات، والتي تشير إلى القواعد والسلوك العام في الفيفا.
وقامت لجنة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى 6 سنوات، نظراً للخدمات التي قدمها بلاتر وبلاتيني خلال عملهما في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي.
وقررت محكمة التحكيم تخفيض عقوبة بلاتيني إلى 4 سنوات، وذلك بعد إسقاط تهمتي “عدم الوفاء للفيفا” و”عدم احترام قوانين ولوائح الفيفا” وفقاً للمادتين “15 و13” من قانون الأخلاقيات.
كما اعتبرت محكمة التحكيم أن العقد الشفوي بين بلاتر وبلاتيني صحيح، ثم قررت تخفيض العقوبة؛ لأن القضاة اعتبروا أن موعد دفع مبلغ مليوني دولار في عام 2011 وقبل انتخابات الفيفا التي ترشح لها في ذلك الوقت بلاتر والقطري محمد بن همام، هو عملية تأثير على مجرى الانتخابات، ولذلك أبقت تهمتي “عرض وقبول الهدايا والمزايا الأخرى” و”تضارب المصالح” وفقاً للمادتين “20 و19” من قانون الأخلاقيات، وأكدت المحكمة أن العقوبات على المسؤولين يجب أن تكون كبيرة.
قاضٍ فرنسي يحاكم متهم من بلاده!
يكشف موقع سبورت 360 عن هوية القضاة الثلاثة، الذين نظروا في القضية، وهو الإيطالي لويجي فوماجالي رئيس الغرفة القضائية وعين من قبل إدارة محكمة التحكيم، والبلجيكي برنارد هانوتيو وعين من قبل الفيفا، والفرنسي جان بولسون وعين من قبل ميشيل بلاتيني.
وهنا نستغرب كيف قبلت إدارة المحكمة أن يتواجد قاضٍ فرنسي ضمن القضاة الذين نظروا في القضية، خاصة وأن المتهم فرنسي، وهذا يعد مخالف قانونية، ولا نستبعد أن لها أهداف خاصة.
تخفيض العقوبة من قبل المحكمة والاستئناف مثير للشك!
أصدرت لجنة الأخلاقيات عقوبة عدم مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 8 سنوات على بلاتيني، وتفاصيلها 5 سنوات عن تهمة “عرض وقبول الهدايا والمزايا الأخرى” وفقاً للمادة 20، وثلاثة سنوات عن تهم “تضارب المصالح” و”عدم الوفاء للفيفا” و”عدم احترام قوانين ولوائح الفيفا” وفقاً للمواد “19 و15 و13”.
لجنة الاستئناف خفضت العقوبة سنتين، سنة من التهمة التي عقوبتها 5 سنوات لتصبح 4، وسنة عن التهم الثلاثة والتي عقوبتها 3 سنوات لتصبح سنتين، وليصبح مجموع العقوبة 6 سنوات.
محكمة التحكيم خفضت عقوبة بلاتيني إلى 4 سنوات، وأسقطت عنه تهمتين من التهم التي كانت عقوبتها 3 سنوات، لتبقى تهمة “عرض وقبول الهدايا والمزايا الأخرى” والتي عقوبتها 4 سنوات، وتهمة “تضارب المصالح” والتي عقوبتها سنة، وهنا نستنتج أن عقوبة بلاتيني بعد التخفيض يجب أن تكون 5 سنوات وليس 4 سنوات.
واعترفت المحكمة أن العقد الشفهي بين بلاتر وبلاتيني صحيح، وفي رأي المتواضع تهدف المحكمة لاعتبار أن العقد صحيح لأهداف خاصة.
كما أن اعتراف المحكمة، أن العقد الشفهي صحيح، يعطي جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للفيفا صلاحيات بتعيين من يريد كمستشار له وبعقد شفهي!!، وستصبح العملية غير مراقبة.
ويؤكد موقع سبورت 360 أن بلاتيني يستطيع تقديم طعن بقرار محكمة التحكيم لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهنا اعتبار العقد صحيح من قبل محكمة التحكيم هدفه إلغاء العقوبة عنه في حال تقدم بشكوى لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي تنظر للقضايا وفقاً للقانون السويسري.
وبعد دراسة قرار لجنة الأخلاقيات ولجنة الاستئناف ومحكمة التحكيم، نستنتج أن جميع القانونيين في المحكمة واللجان لم يتفقوا على قرار ومواد قانونية موحدة، وهذا يدل على أنهم يتعاملون مع القضية من باب العاطفة والمحسوبية.
إنفانتينو يمهد الطريق لعودة بلاتيني والأمير علي يحذر
قرر أعضاء الهيئة العامة للفيفا في اجتماعهم الأخير الكونجرس والذي عقد في المكسيك، بالموافقة على إعطاء الرئيس جياني إنفانتينو، صلاحيات بتعيين وإقالة رؤساء وأعضاء اللجان في الفيفا، ما تسبب بأزمة كبيرة.
الأمير علي، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والمرشح السابق في انتخابات الفيفا، انتقد تصرف إنفانتينو، واتهمه بالخيانة، بسبب سيطرته على اللجان، وذلك يضعف عملية الإصلاح ومحاربة الفساد، وأشار إلى أن ذلك القرار سيكون له أثار سلبية خلال الفترة المقبلة.
موقع سبورت 360 أشار في تحقيقات كثيرة، إلى أن لجان الفيفا تتعرض لضغوطات، وتجري فيها عمليات فساد إدارية، كما أشار الموقع أن قوانين الفيفا الضعيفة تشرع الفساد، وتحكم إنفانتينو بأعضاء اللجان يعد قضية فساد ويجب معاقبته عليها؛ لأنه خالف ميثاق الفيفا وقوانيه.
القانون يؤكد على استقلال اللجان بعملها، لكن تعديل القانون ليصبح إنفانتينو هو من يعين ويقيل أعضاء اللجان يعد أكبر فضيحة، وهذا تمهيد لرفع العقوبات عن الأشخاص الذين يعملون مع إيفانتينو، حيث للجان حرية تخفيض العقوبة إلى النصف، ويمكن أن يقوم إنفانتينو بالضغط على لجنة الأخلاقيات من أجل تخفيض عقوبة بلاتيني إلى سنتين، وفي حال رفض أعضاء اللجنة يقوم بإقالتهم وتعيين غيرهم.
وما يدعم تلك الفرضية، تعبير إيفانتينو عن حزنه لقرار محكمة التحكيم والقاضي بإيقاف بلاتيني عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وتصريحات إيفانتينو تعد مخالفة لقوانين الفيفا، والتي تجبر الجميع على احترام قرارات اللجان والمحكمة الرياضية وعدم مناقشتها.
في النهاية، قضية إيقاف بلاتيني لم تنتهِ بعد، وأمامه المحكمة الفيدرالية السويسرية، لكن طريقة تعامل لجنة الأخلاقيات ولجنة الاستئناف ومحكمة التحكيم الرياضية وتصريحات إيفانتينو رئيس الفيفا عن تلك القضية يثير الشك، ويبدو الهدف منها تبرئة بلاتيني أو تخفيض عقوبته إلى سنتين.
تابع الكاتب على الفيسبوك وتويتر:
