عصفت وثائق بنما بعالم كرة القدم، عندما أشارت الوثائق المسربة عن بيع حقوق بطولة دوري أبطال أوروبا، لشركات وهمية يملكها متهمين بالفساد من قبل القضاء الأمريكي.
وكانت المفاجأة أن الموقع على بيع حقوق البث هو السويسري جياني إنفانتينو الرئيس الحالي لكرة القدم “الفيفا”.
وتعتبر وثائق بنما هي أكبر عملية تسريب وثائق في تاريخ العالم، حيث وصلت تلك الوثائق إلى صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، والتي استعانت بالاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين من أجل تحليل أكثر من 11 مليون وثيقة.
وكانت من بين تلك الوثائق أوراق خاصة بشركات البث التلفزيوني التي تخضع لتحقيقات من قبل القضاء الأمريكي، حيث أدين أكثر من 14 شخص بتهم الرشوى والفساد، بالإضافة لوثائق عن التهرب الضريبي للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي الموقوف.
ما قصة جياني إنفانتينو مع تلك الوثائق؟
ورد إسم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تلك الوثائق، وتعود تلك الحادثة إلى عام 2006.
عندما انفجرت ملفات فساد الفيفا والتحقيقات الأمريكية مع شركات البث، نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيعه وتعاونه مع أي شخص من المتهمين الـ 14.
وبعد نشر وثائق بنما، تبين أن رجلين هما ، هوجو جينكيز ونجله ماريانو من المتهمين الـ 14 واللذان يملكان شركة ” كروس تريدينج” قاما بشراء حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في الإكوادور لمدة ثلاثة مواسم مقابل 111 ألف دولار، والذي وقع الاتفاقية من قبل الاتحاد الأوروبي هو جياني إينفانيتنو، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب مدير الخدمات القانونية في الاتحاد القاري ، كما تم بيع بطولة كأس السوبر الأوروبي بقرابة 30 ألف دولار.
وبعد التوقيع على الاتفاقية ، قامت شركة كروس تريدينج ، التي يملكها هوجو جينكيز ونجله ماريانو، ببيع حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الإكوادور لشركة تيليمازوناس مقابل 311.700 ألف دولار، كما تم بيع كأس السوبر الأوروبي بمبلغ 114.290 ألف دولار.
أين الخطأ في القضية ومن يتحملها
الاتحاد الأوروبي لم يكسب مادياً من صفقة بيع حقوق دوري أبطال أوروبا، ومن استفاد من تلك الصفقة هي شركة كروس تريدينج والتي قامت بشراء حقوق البث بمبلغ قليل ثم باعته بضعفين من المبلغ الأصلي، حتى وصلت قيمة ربحهم من دوري الأبطال ما يفوق 200 ألف دولار.
وحيثيات الصفقة تجبر الجميع على الشك في تلك القضية، والحديث عن وجود شبهة فساد فيها، أو خطأ إداري.
وسبق لموقع سبورت 360 عربية وأن أشار أن قوانين الفيفا والاتحادات القارية ضعيفة، وهي من تشرع الفساد، بالإضافة لضعف الرقابة على للجان والمشارع الاقتصادية ومنها بيع حقوق البث التلفزيوني للبطولات.
وحالة جياني إينفانيتنو لا تختلف كثيراً عن قضية بلاتر وبلاتيني، فالأخيرين وقعا في أخطاء إدارية، وأبعدت عنهما تهمة الفساد وفقاً لقانون الأخلاقيات، وتم معاقبتهما على الأخطاء الإدارية بالإيقاف عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 6 سنوات.
وبالعودة لتفاصيل توقيع عقد بيع دوري أبطال أوروبا، فإن إينفانيتنو هو المخول لتوقيع العقود وكتابتها، وهنا وقع الرجل في خطأ كبير، فتم توقيع العقد دون اعتماده على أسس اخرى، منها الجدوى الاقتصادية لبيع حقوق البطولة ، ولم يعتمد على بحث خاص لتحديد سعر السوق في الإكوادور، حيث كان الواجب القيام بدراسة حول سعر حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الإكوادور لمدة 3 مواسم ، كما لم توضع شروط أخرى بالعقد مثل ” حصول الاتحاد الأوروبي على نسبة 20% من الأرباح في حال باعت الشركة التي حصلت على حقوق بث دوري أبطال أوروبا إلى شركة أخرى.
وكان الواجب على إينفانيتنو بما أنه مدير الشؤون القانونية بأن يصيغ العقد وفقاً لمصلحة الاتحاد الأوروبي، وليس وفقاً لمصلحة الشركة التي ستشتري حقوق البث، ورفض إينفانيتنو توقيع العقد يعني عدم بيع حقوق البث، لكن الرجل وافق على بيع حقوق البث بمبلغ قليل.
ولنفرض أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي ضغطوا عليه من أجل توقيع العقد، كان عليه وبما أنه لا يريد مخالفة القانون، أن يخرج للإعلام ويخبره بما حدث، لكن الرجل وقع على القعد، وهو من يتحمل المسؤولية.
كما أن الاتحاد الاتحاد الأوروبي كذب في القضية عندما نفى تعامله مع أي شركة للمتهمين الـ 14 في قضية الرشوة والفساد، فيما تبين الوثائق الآن بأن الاتحاد الأوروبي تعامل معهم، ونفي الاتحاد الأوروبي جعل الجميع يشك في تفاصيل توقيع العقد، كما أن الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الشركة فازت بحقوق البث بعد التقديم مناقصة، ولم يكشفوا عن أسماء الشركات الأخرى التي تقدمت بعروض في تلك المناقصة، وبذلك كل المعلومات تشير إلى وجود أخطاء في تلك القضية، ويجب التحقيق فيها، والكشف عن تفاصيلها
هل يعاقب إينفانيتنو؟
نعم، ووفقاً لذلك العقد وظروفه يجب معاقبة إينفانيتنو، ويجب فتح تحقيق مع مسؤولي الاتحاد الأوربي في ذلك الوقت، ومعرفة التفاصيل عن باقي عقود البث التلفزيوني.
واليوم يمثل إينفانيتنو الاتحاد الدولي لكرة القدم، واستلم منصب رئاسة الفيفا بعد سلسلة الفضائح التي ضربت أهم مؤسسة عالمية، وجاء بعد معاقبة بلاتر وبلاتيني بالقضية الشهيرية التي تسمى قضية 2 مليون بعقد غير موثق.
ووفقاً للعقد السابق فإن من التهم التي يجب أن توجه لإينفانيتنو وفقاً لقانون أخلاقيات الفيفا والذي يجب أن تطبق قوانينه على الاتحادات القارية والأهلية، تهمة “تضارب المصالح”، وتهمة “عدم الوفاء” والتي تطالب المسؤولين بجعل مصلحة المكان الذي يعملون فيه أولاً، ويجب عدم خيانة مصالح ذلك المكان، وتهمة “عدم احترام القوانين واللوائح”.
وهذه التهم جاهزة إذا أثبت التحقيق أن إينفانيتنو وقع في خطأ إداري، ويتوقع إيقافه سنتين من قبل لجنة الأخلاقيات، وبذلك إبعاده من منصبه رئاسة الفيفا، ومن ثم عقد انتخابات جديدة.
وعلى لجنة الأخلاقيات أن تكون صداقة بذلك التحقيق، خاصة وأن وثائق بنما كشفت عن تعامل أعضاء لجنة الأخلاقيات مع شركات متهمة بالفساد والرشوة.
الخلاصة
الأخطاء الإدارية والقوانين الضعيفة هي سبب ما يحدث من فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والاتحادات الأهلية، وهذا ما أشارنا له في موقع سبورت 360 في أكثر من مناسبة وبوثائق وأدلة، ولن تصلح كرة القدم إلا عندما يتم تعديل الكثير من القوانين، وتغيير اللجان القضائية، وفرض رقابة عليها.
كما يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم، الكشف عن عقود البث التلفزيوني لجميع البطولات التي نظمها في الماضي والتي سينظمها في المستقبل، كما يجب أن يفرض ذلك الأمر على الاتحاد القارية والاتحاد الأهلية، حتى نتأكد من أن تلك المؤسسة الغارقة بقضايا الفساد تسعى لتصحيح الأوضاع لديها، خاصة وأن قضايا الفساد التي عصفت بالفيفا بدأت من حقوق البث التلفزيوني، ثم مرت بعدم تطبيق اللجان للقوانين، وشراء أصوات المصوتون على حقوق استضافت البلدان للبطولات العالمية.
تابع الكاتب على الفيسبوك وتويتر:
