أثار مقترح اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، بشأن إلغاء صفة اللاعب الأجنبي في الانتقالات بين دول الشمال الأفريقي، كخطوة تسهل من عملية الاحتراف بين لاعبي مصر وليبيا والمغرب وتونس والجزائر، ردود أفعال متباينة بين الأطراف المعنية.
المقترح الذي تم عرضه قبل نحو 10 أيام على طاولة اتحاد شمال أفريقية خلف آراء مختلفة بين أكثر من دولة.
اتحاد شمال أفريقي الذي يدعم أي ملف استضافة أي بلد من أعضائه نهائيات كأس العالم 2030، أعلن أيضا عن مقترح بشأن تبادل الحكام في المباريات بين الدول الأعضاء.
ورصدت شبكة “بي بي سي” البريطانية ردود الأفعال في الدول المختلفة فيما يتعلق بالغاء صفة الأجنبية عن لاعبي الشمال الأفريقي حال انتقالهم إلى صفوف أندية من الدول الأعضاء لتسهيل عملية تبادل اللاعبين.
واستطلعت “بي بي سي” ردود الفعل في الجزائر، حيث قال ماهر مزاهي أن المقترح إشارة كبيرة على تغير سياسات التعاقدات في الكرة الجزائرية بعدما تم إصدار قرار بوقف التعاقد مع لاعبين أجانب.
وأشار إلى أنه سيفيد الجزائر من ناحية أن أغلب الأندية تواجه صعوبات مالية فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية للاعبين الأجانب.
وفي الوقت الذي رحب فيه مسؤولون من الاتحاد الجزائري بالفكرة واعتبروها قابلة للتنفيذ، انتقد مصطفى مازا وكيل لاعبين جزائري المقترح حيث أكد أنه يحمل مبدأ جيد، لكنه غير عملي لأن اللاعبين الجزائريين لا يتقاضون أجورا مرتفعا عندما يحترفون في أندية المغرب وتونس تحديدا.
وأضاف: “الدوري التونسي تحديدا مصدر إلى أوروبا، فأندية الترجي والصفاقسي والنجم تفضل احتراف لاعبيها خارجيا”.
من جانبه قال سهيل خميرة من تتونس أن المقترح سيكون له تأثير كبير أيضا على سياسات الأندية التونسية في التعاقدات.
حيث سيخول للأندية التغلب على لائحة عدم التعاقد مع أكثر من 3 لاعبين أجانب، بالإضافة إلى عدم وجود إمكانية لضم حراس مرمى أجانب أيضا.
بدوره اعتبر معز بوراوي رئيس رابطة الدوري التونسي، أن تلك القيود على جلب الأندية للاعبين الأجانب من شأنها أن تجعل الفرص متساوية بين الجميع.
واعتبر المسؤول التونسي أن المقترح الجديد من شأنه أن يعزز جودة الكرة التونسية.
أما أمين العمري من المغرب فقد تحدث عن مقترح الغاء الهوية الأجانب عن اللاعبين من دول شمال أفريقيا، معتبرا أنه من غير الوارد أن يكون مرحبا به في المغرب، خاصة بعد عام واحد فقط من فرض الاتحاد المغربي قيود على جلب لاعبين أجانب.
ولكن على المستوى الرسمي قال حسن الفلالي رئيس لجنة شؤون اللاعبين إن الأمر سيكون محل دراسة أولا قبل البت في إمكانية تطبيقه على الكرة المغربية.
وفي مصر لم يختلف الحال كثيرا عن باقي دول الشمال الأفريقي، حيث اعتبر يحيى علي وكيل لاعبين أن القرار المرتقب لن يجد نفعا للكرة المصرية، لكنه ربما يكون أكثر فائدة بالنسبة لوكلاء اللاعبين.
