شهدت صناعة كرة القدم تحولات هائلة منذ مطلع الألفية في شتى المجالات، لكن منطقتنا العربية لا زالت عاجزة عن مواكبة الكثير من هذه التطورات والتراجع لا زال مستمراً مع اتساع الفجوة بين أوروبا وباقي قارات العالم في التشريع والتطبيق لقوانين اللعبة.
إحدى أهم هذه المجالات التي تطورت بشكل متسارع مجال القانون الرياضي والذي بات أحد أهم أركان اللعبة والحاجة إليه باتت ملحة في فض النزاعات المتزايدة بين الأندية واللاعبين والإتحادات الوطنية والقارية.
فرغم وجود نصوص واضحة وصريحة في قوانين كرة القدم لا تحتمل الجدل إلا أن هناك الكثير من الحالات التي لا زالت بحاجة لقوانين ناظمة لها بشكل أفضل.
فمعظم أنديتنا وإتحاداتنا العربية لا زالت تجهل بالكثير من القوانين، حتى في الحالات التي تتضمن نص صريح هناك جهل في طريقة تنفيذ إجراءات القانون، فالأندية العربية في معظم الأحيان تنوب عنها إتحاداتها الوطنية في متابعة قضاياها القانونية مع الجهات الخارجية سواء الإتحاد العربي أو الإتحادين الآسيوي والأفريقي بالإضافة للفيفا.
إحدى أهم النقاط التي يجب على الأندية العربية أن ترتكز عليها هي متابعة قضاياها القانونية بنفسها على أن ينأى إتحادها الوطني بنفسه عن التدخل في شؤون النادي القانونية إلا إذا كانت هناك حاجة قانونية فعلية تتطلب تدخل الإتحاد الوطني، فالعقوبة إن وقعت على نادي معين فهو من سيقع عليه الضرر الأكبر وسيدفع ثمن أخطاء إتحاد بلاده الذي لم يستطع إدارة الملف القانوني لقضية ذلك النادي لجهل الإتحاد بالقانون الرياضي.
قلة الكفاءات العربية في مجال القانون الرياضي يعتبر حجر عثرة في النهوض بهذا المجال عربياً، فالنهوض به يقع في المقام الأول على عاتق الإتحادات الوطنية ثم الأندية.
ورغم قلتهم في البلدان العربية إلا أن هناك مختصين في القانون الرياضي قادرين على تقديم يد العون والمساعدة لأندية بلادهم وإتحادهم الوطني إلا إذا تم تهميشهم عن قصد وبكل أسف هناك تهميش واضح للبعض منهم رغم كفاءتهم المشهود بها.
فهم قوانين وأنظمة وتعليمات كرة القدم والإلمام بكل صغيرة وكبيرة بها يعتبر حماية للأندية واللاعبين والمدربين والجماهير، فعلى كل إتحاد محلي عربي توظيف الكفاءات المختصة بالقانون الرياضي لتمكين هذه الإتحادات من الحفاظ على مكتسبات جميع عناصر اللعبة.
