شكّل قرار زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي إلى 8 لاعبين في الموسم الماضي، ميزة قوية لمستوى المنافسة، وإثارة بين الأندية الـ16 المشاركة في الدوري السعودي، وأسهم بشكل كبير في تحسين أداء الفرق المتوسطة فنيًا، ورفع قدرتها على مقارعة أقرانها من الفرق الكبرى.
وتضمن قرار زيادة عدد المُحترفين الأجانب الذي أعلن عنه في الموسم الرياضي الماضي ضمن مشروع كروي ضخم، أحقية كل نادٍ بالتعاقد مع 8 عناصر أجنبية، وبدعم حكومي سخي ومباشر من الهيئة العامة للرياضة، مساهما في رفع وتيرة المواجهات، بتواجد الكثير من العناصر الأجنبية المميزة، مما زاد من معدل اللعب الفعلي خلال المباريات بشكل عام.
ويتواجد خلال الموسم الرياضي الحالي 109 لاعباً أجنبياً مقارنة بـ 128 لاعبًا أجنبيًا في الموسم الماضي، بقمصان الأندية المشاركة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين يمثلون أكثر من 40 جنسية مختلفة، و6 قارات. وهو ما انعكس بشكل إيجابي وسريع على مستوى المنافسة في كافة المسابقات الرسمية.
ولسنوات مضت، عاشت الكرة السعودية تراجعًا طفيفًا في الأداء والنتائج، نظير قلة المواهب المحلية الموجودة وارتفاع قيمتهم السوقية بشكل مبالغ فيه، لكنّ قرار زيادة اللاعبين الأجانب مثّل علاجاً سريعًا وفعالًا عاد بشكل مباشر وإيجابي على تطورّ المستوى الفني للأندية والدوري بشكل عام.
وعلى الرغم من تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 8 إلى 7 لاعبين إضافة إلى لاعب واحد من المواليد، في الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في 22 أغسطس الحالي، إلا أن حجم التأثير للعنصر الأجنبي سيستمر بشكل قوي بما ينعكس على تطوّر اللاعب السعودي أولًا الذي يخدم المنتخبات الوطنية، فضلًا عن المحافظة على القوة الإعلامية للمسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية من حيث حجم المتابعة إقليميًا وقاريًا، فضلاً عن الدول المتقدمة كرويًا بإعلامها ومؤسساتها الرياضية.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر في الموسم المنصرم رفع عدد اللاعبين الأجانب في فرق دوري المحترفين السعودي إلى 8 لاعبين، بدلا من مشاركة 7 لاعبين، على أن يسمح بمشاركة 7 لاعبين في التشكيلة الأساسية، مع إمكان وجود اللاعب الثامن على دكة البدلاء في الموسم الماضي الذي حقق لقبه فريق النصر بعد منافسة شرسة مع الهلال.
