خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة انتقال الجزيري إلى الزمالك

وتابع قائلاً: “وذلك لأنه كان تمديداً للتعاقد عن طريق تفعيل بند الشراء بعد الإعارة، ولكن إذا كانت الإعارة انتهت فهنا يسقط القيد ويصبح هناك أزمة”.

وأضاف: “أما الشق الثاني، ما أثير حول إتمام الصفقة على سبيل الانتقال الحر وهو ما فعله ناديي الزمالك والمقاولون لعدم دفع قيمة مساهمة التضامن والمقدر بـ مبلغ 5٪؜ لصالح الأندية التونسية”.

وأكمل: “الأندية التونسية وعلى رأسها الأفريقي التونسي تواصلت مع فيفا والأخير تواصل مع الاتحاد المصري للاستفسار عن عقد الجزيري مع الزمالك“.

وواصل: “قيمة انتقال الجزيري للزمالك كانت 20 مليون جنيه، بواقع 8 ملايين للإعارة و 12 مليون مقابل أحقية البيع، ونسبة الـ 5٪؜ منه تساوي مليون جنيه”.

وكشف بيومي: “مبلغ المليون جنيه مُستحق دفعه على نادي الزمالك، خصماً من مستحقات المقاولون، هذا ما تنص عليه لوائح الفيفا، أن المشتري هو من يدفع تلك القيمة، وهو ما حدث في قصة مصطفى محمد، تلك القيمة معترف بها وهي بمثابة تعويض يصرف للأندية التي دربت اللاعب من سن 12 سنة وحتى 23 عاماً”.

واستطرد: “الزمالك أرتكب خطأ بعدم دفع المبلغ ولكن الزمالك لديه فرصة لتصحيح الخطأ، حتى وان كان المقاولون حصل على كل الأموال، يجب على الزمالك دفع المليون جنيه”.

وختم: “الزمالك والمقاولون أرادا التلاعب على الأندية التونسية، ولكن هذا لن يحدث في ظل وجود نظام عام متاح عليه العقود وقيمتها ونصيحتي للأندية “امشي عدل”، الزمالك أهدر حقه ولم يخصم المبلغ من المقاولون من أجل دفعه، لذا لا يلومن إلا نفسه”.

شاهد أيضاً: