خمسة مفاهيم  أساسية لفهم قواعد اللعب المالي النظيف

  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • نيمار مع باريس سان جيرمان

    بات  موضوع  اللعب المالي النظيف  من أساسيات العمل المالي في الأندية الكبرى هذه الأيام، لذلك من المفيد استحضاره في  فترة الانتقالات خصوصاً مع تعرض أندية كبرى كل موسم للمسائلة بناء على هذا القانون . وفيما يلي خمسة نقاط واضحة وسهلة  توضح ماهيته، لكننا في البداية سنعرض الأسباب الموجبة  التي دفعت الاتحاد الأوروبي لتطبيقه 

    بداية ..الهدف

    الهدف من قوانين اللعب المالي النظيف هو الحفاظ على الاستقرار المالي للأندية لأطول فترة ممكنة عبر التحكم بمصروفاتها مقارنة بمدفعوتها . ونعني بالمصروفات والمدفوعات كل يما ينفقه النادي أو يكسبه خلال السنة المالية سواء على الموظفين أو التنقلات ..إلخ وليس فقط شراء وبيع اللاعبين في الفريق الأول.

    أمثلة لأندية انهارت لغياب الرقابة

    أحد أبزر هذه الأندية لاتسيو وبارما في إيطاليا . الفريقان كانا من أقوى فرق العصر الذهبي الإيطالي ، لكن إفلاس شركة تشيرو  وبارما لاتي التي كانت ترعى ناديي لاتسيو وبارما على التوالي . وقد تعرض ملاك هذه الشركات  لفضائح  العيار الثقيل سببت معاناة لاتسيو وتحوله لفريق من فرق الوسط وهبوط بارما للدرجات الأدنى قبل أن يعاني الأمرين ليعود مجدداً إنما كفريق صغير .

    المسألة نفسها حصلت مع ليدز موسم 2000 و 2001 حيث ركّب ملاك النادي الكثير من الديون على الفريق ووصلوا لنصف نهائي الأبطال لكن الفشل في إحراز اللقب والحصول على العوائد المالية جعل الفريق ينهار ويضطر لبيع لاعبيه ليدخل  في دوامة كبيرة كانت نتائجها الهبوط إلى الدرجات الأدنى أكثر من مرة .

    هذه الأمثلة وغيرها وضحت للاتحاد الأوروبي ضرورة التحرك لضمان الاستقرار المالي للأندية حيث بدأت دراسة  المشروع في العام 2009  وانطلق مع نهاية عام 2012

    خمس نقاط هامة وسهلة لفهم هذا القانون 

    النقطة  الأولى   : تاريخ  دخول اللعب المالي النظيف حيز التنفيذ 

    منذ العام 2013 ، تقوم هيئة المراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي كل موسم بتحليل البيانات الاقتصادية لجميع فرق أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة حيث بدأت بفرض العقوبات منذ موسم 2014 و 2015.

    النقطة الثانية :حد الصرف القانوني مقارنة بالمداخيل

    أندية أوروبا تستطيع أن تصرف مبلغاً يزيد  بخمسة مليون يورو عن مداخيلها لفترة زمنية محددة تبلغ ثلاثة مواسم في حال كانت ملكية عامة كريال مدريد وبرشلونة وغيرهم  ، لكنها تستطيع تجاوز هذا السقف  إلى حد معين  في حال كانت ملكية خاصة  شريطة أن يتم تغطية هذا الحد بشكل كامل من المالك أو من طرف آخر . ويبلغ هذا الحد 45 مليون يورو عن العام الأول  وثلاثين مليون يوروللعام الثاني و خمسة مليون للعام الثالث مع الوصول للصفر في العام الرابع. 

    يستثنى من هذا الحد الاستثمار في كرة القدم كبناء الملاعب ودعم الأكاديميات وبناء فرق لكرة القدم النسائية والهدف هو عدم الوقوف في وجه تطور كرة القدم وتشجيع الأندية على الاستثمار في الشبان ونشر اللعبة بين السيدات وأيضاً الحصول على أصول تدر ربحاً مستقبلاً او يمكن رهنها في حال الإفلاس . 

    النقطة الثالثة : العقوبات

    – الانذار الأولى ، الانذار النهائي ، عقوبات مالية ، تجميد المداخيل من الاتحاد الأوروبي ، منع تسجيل لاعبين جدد في المسابقات الأوروبية ، تقليل عدد اللاعبين الذين يمكن ضمهم إلى قوائم المشاركات الأوروبية متضمنة تقليل سقف  الرواتب للاعبين المشاركين في القائمة الأساسية للبطولات الأوروبية ، استبعاد الفريق من البطولة الحالية أو البطولات المستقبلية ، وأخيراً سحب الألقاب والجوائز .

    النقطة الرابعة : حد الملاك في الاستثمار في أنديتهم

    يستطيع الملاك الاستثمار في الأندية التي يملوكنها عبر عقود رعاية من خلال الشركات التي يملكونها لكن بطريقة تؤمن العدالة بين الفرق الكبرى . حيث لا يمكن لمالك معين مثلاً أن يقوم بعقد رعاية عبر إحدى شركاته بمبلغ فلكي يسمح للناديه الدخول في السوق بقوة يمكن أن تدمر كرة القدم .  حيث ستقوم هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي بالتحقق من الأموال المصروفة مقارنة بالقيمة السوقية المقدرة  لهذه الصفقة مع الأخذ  في الاعتبار قيمة النادي الحقيقية.

    . فمثلاً  قيمة ريال مدريد السوقية والتاريخية والفنية سمحت بصفقة رعاية من أديداس تصل إلى مليار ونصف المليار يورو لمدة 12 عاماً . لكن صفقة كهذه لن تكون منطقية مثلاً لو عقدتها شركة ريدبول لرعاية النادي الذي تملكه وهو لايبزيج .

    . أي جهة راعية مرتبطة بطريقة ما بالمالك وتقدم أكثر من ثلاثين بالمئة من عوائد الفريق تعتبر كشريك متضمن من الملكية وبالتالي لا تعامل الأموال التي تدرها كمداخيل للنادي بل كضخ أموال في الفريق وبالتالي يجب تسديدها ضمن خطة السنوات الثلاث.

    النقطة الخامسة : تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأندية المخالفة  

    بداية  الاتحاد الأوروبي يدقق فقط في الأندية المتأهلة لمسابقاته ويترك باقي الأندية للاتحادات المحلية . وهو يهدف إلى  حماية الوضعية المالية للفرق  وليس جني الأموال من المخالفات أومعاقبة المسيئين لمخالفتهم القواعد  . لذلك يعمد اليويفا  لدراسة  وضعية كل ناد مع نهاية فترة الانتقالات ودراسة الكيفية التي أنفق بها أمواله وفق القواعد المذكورة أعلاه. وسيتم التدقيق  بمصدر الأموال ومراجعة وضعية النادي المالية وإن كان قد تجاوز الحدود المسموحة في اللعب المالي النظيف أم لا. فإذا كان قد تجاوز الحد يسعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل يسمح بتفادي  العقوبات كعدم تسجيل بعض اللاعبين المكلفين ضمن المسابقات أو توجيه بعض الاموال لأماكن لا تدخل في حساب المصاريف كالبنى التحتية والأكاديميات . ولا يلجأ إلى العقوبات إلا في حال فشلت كل السبل في الوصول إلى حل .

    لمتابعة الكاتب على فيسبوك وتويتر :