رفض نادي بنفيكا اتهامات متعلقة بالفساد وجهها له مدعون في البرتغال، ووصفها بالمزاعم التي لا أساس لها، وتعهد بالعمل على تبرئة ساحته.
كان مدعون برتغاليون اتهموا النادي بانتهاك سرية سجلات قضائية وإذا أدين في المحكمة، فإن قانون العقوبات البرتغالي ينص على أنه يمكن إيقاف النادي لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
وربما يفقد النادي أيضا الدعم الحكومي إضافة لاحتمال مواجهة عقوبات أخرى.
وقال لويس فيليبي فييرا في بيان رسمي: بنفيكا سيدافع عن سمعته “بكل قوة” وإن الاتهامات الواردة لا تتضمن حقيقة واحدة ولا حتى أدلة من شأنها إدانة بنفيكا.
وأضاف: الاتهامات لا تزعزع يقيننا الكامل في شرعية أفعال وتصرفات بنفكيا سواء في هذه القضية أو غيرها، المؤسسات القانونية ستبرئ ساحة النادي.
وورد اسم فييرا كمشتبه به بشكل رسمي في تحقيق فساد في وقت سابق هذا العام، لكن هذه القضية لا علاقة لها بالنادي.
ويُزعم أن النادي تآمر لاختراق نظام السجلات الالكترونية القضائية، والحصول على معلومات عن تحقيقات مختلفة بشأن بنفيكا ومنافسين مثل سبورتنج لشبونة وبورتو على مدار العامين الماضيين.
ولم يقرر قاض بعد ما إذا كان سيقبل قضية الادعاء ضد بنفيكا أو ضد الأفراد.
وأمر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإجراء تحقيق خاص به استنادا إلى المعلومات، التي قدمها مكتب المدعي العام لتحديد ما إذا كان بنفيكا ارتكب جريمة رياضية.
ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى إجراءات انضباطية، مثل خصم نقاط من الفريق في الدوري البرتغالي الممتاز أو حتى الهبوط للدرجة الأدنى.
