انشغلت جماهير الكرة الأردنية، بالمقطع الصوتي الذي تحدث به طارق خوري رئيس نادي الوحدات، حيث اعترف أنه دفع مكافآت لبعض الفرق لتحفيزهم للفوز على الخصم من أجل الفوز بلقب الدوري 2015-2016، وخرج خوري واعترف أن المقابلة له لكن تم إضافة بعض المقاطع عليها، وتم تحريف كلامه.
وطلبت مجموعة كبيرة من الجماهير الكرة الأردنية ومنهم جماهير وإدارة الفيصلي بتخسر الوحدات لقب الموسم الماضي، وترحيله اللقب للفيصلي الذي حل ثانياً وفقاً للمادة 35 من اللائحة التأديبية.
ودائماً ما عودكم صحيفة وموقع سبورت 360 بكشف تفاصيل القضايا الكبيرة، وفي هذا التقرير سنتحدث عن قضية التلاعب في النتائج في الأردن.
قبل البداية في الحديثة عن القضية والقضايا السابقة، فإن من يتحمل مسؤولية ما يجري في الكرة الأردنية، والعبث الذي يحدث بها هم :اللجنة التأديبية ولجنة أوضاع اللاعبين ولجنة الاستئناف وأمناء سر الاتحاد السابقين.
فهم من شرعوا قوانين غير صحيحة، وهم من قبلوا الواسطة والمحسوبية في تطبيق العقوبات، وهم من رفضوا تطبيق القانون، وهم من ضحكوا على الجماهير بقوانين الفيفا وكأس العالم مع أن محكمة التحكيم الرياضية وهي أعلى سلطة من الفيفا تقوم بإلغاء عقوبات أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكثيراً ما طلبتهم بتغيير بعض القوانين، أي أن قوانين الفيفا ليست مقدسة، بل القوانين المقدسة لدى جميع اتحاد كرة القدم في العالم هي القوانين التي يصدرها مجلس الفيفا “IFAB” والتي تصدر كل موسم بمسمى “قوانين كرة القدم لموسم 2016-2017”.
الحقائب السوداء
هو مصطلح ينتشر مع نهاية كل موسم في الدوريات في مختلف دول العالم، ويعني أن الأندية تدفع مكافآت لفرق أخرى لتحفيزهم للفوز على المنافس المباشر من أجل حصد لقب الدوري أو لتفادي الهبوط.
وتلك الحالة مشهورة في الدوري الإسباني، لكن قوانين الاتحاد الإسباني تقف ضدها وتحاربها، ولكن تلك الأمور تعود لمزاجية الاتحاد الإسباني في تطبيق القوانين وفرض العقوبات، وهذا ما كشفه موقع وصحيفة سبورت 360 بتحقيقات قانونية كثيرة وخاصة.
وحالة الوحدات ينطبق عليها مصطلع ” الحقائب السوداء”، لكن إلى الآن لا يوجد شكوى ضد الوحدات، ولا يوجد أي دليل ملموس عليهم، أي أننا نتحدث في قضية ناقصة الأركان، ومصير تلك القضايا عدم النظر فيها أو عدم وجود أدلة لإصدار العقوبة.
منافسة الفيصلي على لقب الدوري غير شرعية؟
قد تكون تلك التصريحات ليست لطارق خوري، وقد تكون له، لكن عندما نريد تحليل مضمون ذلك التصريح ومضمون ما جرى في الموسم الماضي، نجد أن الوحدات توج بلقب الدوري ليس بأقدام لاعبيهم وجهازهم الفني بل بفضل الحظ وبفضل نتائج الفرق الأخرى، فالدوري المنصرم شهد نتائج غير متوقعة.
والفيصلي نافس على لقب الدوري إلى آخر جولة وذلك ليس بفضل أقدام لاعبيه وجهازهم الفني وحتى إدارتهم، بل بفضل اللجنة التأديبية ولجنة الإستئناف وأمين سر الاتحاد السابق، وهذا ما شرحناه في تحقيق صحفي وثق باستشارة محامين وقفوا أمام لجان الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية ويعملون في مكاتب محاماة بريطانية مختصة بكرة القدم، وليس لمحامين وقضاة يعملون وفق القانون المدني، وتوصلنا يومها لنتيجة وهي أن اللجان في الاتحاد الأردني سلبت النقاط من فريق الأصالة وأعطتها إلى فريق الفيصلي بطريقة غير شرعية. لقراءة التحقيق اضغط هنا
وعندما نتحدث عن الأهلي فهو نافس على اللقب لكن حصل على المركز الثالث، والحقيقة تقول أن الأهلي هو صاحب المركز الثاني في الدوري وليس الفيصلي.
شكوى التلاعب في النتائج ليست الأولى في الكرة الأردني!
إذ أردنا الحديث عن التلاعب في النتائج، فإننا نتحدث عن قضية يعاني منها كل اتحادات العالم، وهي شكوى ليست بجديدة في الأردني، بل قديمة جداً لكن جميع الملفات كانت تغلق لأسباب كثيرة.
فقد تم تهبيط نادي شباب الحسن بعد قيام أعضاء من مجلس إدارة ناديهم برشوة حارس مرمى الوحدات.
كذلك قرر الاتحاد الأردني تشكيل لجنة تحقيق في قضة تلقي لاعبين من كفرسوم لرشوة من قبل أشخاص آسيويين يعملون في شركات مراهنة، وكما شكلت لجنة تحقيق سرية بتلك الحادثة مع العربي والحسين إربد، وانتهت القضية بعدم توفر الأدلة، وحدث ذلك عام 2010.
وفي عام 2013 تقدم نادي الوحدات بشكوى ضد شباب الأردن والمنشية، بعد قيام المنشية بإشراك لاعب محروم في لقاء الفريقين رغم معرفة إدارة النادي أن اللاعب موقوف، وانتهى اللقاء بالتعادل ثم قرر الاتحاد تخسير المنشبة، وانتهت القضية بدوم وجود تلاعب نتائج.
وفي ذات العام قام نادي اليرموك بتقديم شكوى إلى الاتحاد بوجود تلاعب في نتائج مباريات الدوري وقدم تسجيلات صوتية للاعبين، كما قدم نادي شباب الحسين ذات الشكوى، وخرج الاتحاد وقتها وأنهى جميع القضايا بحجة عدم وجود أدلة.
وفي الموسم الماضي 2014-2015، خرج مجموعة من الصحفيين وأكدوا أن الفيصلي قام بشراء مباراته مع الصريح والأهلي حتى لا يهبط إلى الدرجة الثانية، فيما خرج نادي منشية بني حسن وقدم شكوى للاتحاد بتلك القصة لكن تم رفض النظر بها.
في عام 2010 خرج لاعب من شباب الأردن بعد الفوز على الوحدات في آخر جولة من مباريات الدوري، وقال نحن نهدي الفوز على الوحدات لفريق الفيصلي ووقدمنا لقب الدوري لهم، ولم يحقق الاتحاد الأردني بتلك القصة.
فأين كان الاتحاد من تلك المخالفات؟ ولماذا أغلقت تلك الملفات رغم ثبوت عملية التلاعب؟. نادي الوحدات وعبر محاميهم الخاص تقدم بشكوى تلاعب في نتائج، وعندما حقق الاتحاد فيها بطريقة سرية، قامت لجان الاتحاد بتزوير تصريحات محامي الوحدات وأعضاء نادي الوحدات، وتم الضغط على محامي الوحدات وحاول شخصيات من لجان الاتحاد وأمانة السر بتعطيل عمله، وكل هذا من أجل إغلاق الملف.
وأمانة سر الاتحاد واللجان لم تقم بدورها في تلك القضايا وقامت بإغلاقها، فكيف تريدون الآن معاقبة الوحدات وطارق خوري على أفعال كان الكثير من الأندية تفعلها قبلهم، وإلى الآن لا يوجد أي شيء يدين طارق خوري والوحدات.
كما أن الاتحاد ومسؤوليه يصرحون “لا ننتظر في أي ملف إلا بوجود شكوى رسمية!” ونعلم من تلك التصريحات أن المسؤولين في الاتحاد لا يعلموا شيء بقوانين كرة القدم، وقوانين الاتحاد الدولي و الإنتربول الدولي التي تتحدث عن فتح تحقيقات بالتلاعب في النتائج بدون وجود شكوى رسمية؛ لأنها تعتبر جريمة وليس مخالفة، ويوجد مكتب للفيفا للتبليغ عن شبهات التلاعب في النتائج، ودول الشرق الأوسط لها مكتب في الأردن، وموظف في الاتحاد الأردني يمثل ذلك المكتب ويسمى “مكتب دائرة الأمن في الفيفا عن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا”.
المنتديات = الشارع
في الإعلام الإلكتروني تعتبر المنتديات حديث شارع، والمنتديات بالواقع الإلكتروني ليست مصدراً رسمياً، فالدول الكبيرة وقوانينها لا تعتبر ما جاء في المنتديات أدلة ثابتة.
وإذا أراد الاتحاد التحقيق فيما جاء بحديث طارق خوري في المنتديات، عليهم كذلك فتح الملفات القديمة والتحقيق في الأحاديث عن التلاعب في النتائج والتي كانت تسمع في المقاهي والمدرجات وغيرها.
القضايا القديمة يحقق فيها!
خرج البعض وتحدث أن قضايا القديمة لن يحقق فيها بسبب التقادم، لكن في موقع سبورت 360 نؤكد أن قضايا التلاعب بالنتائج والفساد لا يوجد فيها تقادم، ولذلك من يريد أن يفتح ملف جديد عليه أن يفتح الملفات القديمة في القضية.
قصة المادة 35 “الفساد”
خرج الكثير من عشاق الكرة الأردنية والإعلام والجماهير وطالبوا بمعاقبة الوحدات وطارق خوري وفقاً للمادة “35” من اللائحة التأديبية في الاتحاد الأردني، للعلم قوانين الاتحاد الأردني ضعيفة جداً، ولا يوجد فيها تفسيرات وتوضيحات، وهي ناقصة، وغير واضحة، ونعرض عليكم المادة “35”.
المادة :35الفساد (ملزمة)
1-أي شخص يعرض أو يعد أو يمنح ميزة لا مبرر لها لأحد لجان الإتحاد أو لمسؤول مباراة ، أو للاعب أو لمسؤول – سواء كان ذلك بنفسه أو بالنيابة عن طرف ثالث – في محاولة لحمله على مخالفة أو انتهاك لوائح الإتحاد أو لوائح
الفيفا أو ليسمح له بفعل ذلك يعاقب بما يلي:
أ- غرامة 10000دينار.
ب- الحرمان من الاشتراك في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين.
ج- الحرمان من دخول الملاعب لمدة سنتين.
2-الفساد السلبي(المتلقي) (التماس، تلقي الوعد أو قبول ميزة بدون مبرر) سوف تتم المعاقبة عليه بنفس الطريقة.
3-في الحالات الخطيرة وفي حالة التكرار، فإن العقوبة الواردة في الفقرة /1ب من هذه المادة تكون لمدى الحياة.
4-في حالة ثبوت تورط النادي بالأفعال الواردة في الفقرة 1من هذه المادة يتم معاقبة النادي بما يلي:
أ- إذا كانت المخالفة لأندية المحترفين يهبط النادي الى الدرجة الأدنى وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ 20000عشرين الف دينار.
ب- إذا كانت المخالفة لأندية الدرجة الأولى والثانية يهبط النادي الى الدرجة الأدنى وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ15000خمسة عشر الف دينار.
ج- إذا كانت المخالفة لأندية الدرجة الثالثة أو الأندية النسوية يجمد النادي لمدة سنتين وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ 15000خمسة عشر الف دينار و يحرر كافة اللاعبين المقيدين لدى النادي في سجلات الاتحاد.
5-على كل حال، على اللجنة أن تأمر بمصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب المخالفة. تلك الأموال سوف تستخدم في تطوير برامج كرة القدم.
تلك المادة ناقصة؟ من أين مصدرها! نصف المادة من اللائحة التأديبية للفيفا والنصف الآخر من العقوبة من أين؟ هل من قوانين اتحاد جار لنا، أو من اتحاد بعيد عنا، بمعنى آخر من يكتب قوانين الاتحاد الأردني يأخذها من قوانين اتحادات الدول الأخر ويأتي بها لنا، ويقوم بتغيير القيمة المالية للعقوبات، ولذلك نؤكد أن تطبيق تلك القوانين على الكرة الأردني يعد كارثي، فلكل اتحاد طبيعة خاصة له، ففي إسبانيا يسمح الشتم في بعض الكلمات، لكن في دول أخرى يمنع الشتم، لذلك عندما تريد أن تكتب قوانين تعلم أن تكتبها للكرة الأردنية التي لها طبيعة خاصة، وللعلم المادة “35” من السهل الطعن بها أمام الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية، كما أن المادة 35 لا تكفي لمعاقبة الأندية عليها في قضة التلاعب في النتائج بل نحتاج لقوانين كثيرة تخصص لجميع حالات التلاعب في النتائج.
الوحدات بريء من القضية
تحدثت وسائل الإعلام عن ضرورة سحب لقب الدوري من الوحدات وتطبيق المادة “35” عليهم.
ووفق القانون والأدلة الحالية، فإن نادي الوحدات ليس له علاقة بما صدر عن طارق خوري، وذلك الفعل كان من طارق خوري وليس من أعضاء ولاعبين والجهاز الفني في نادي الوحدات، لذلك تهمة التلاعب في النتائج لا تطبق على الوحدات ولا يجوز سحب اللقب منهم.
وبالنسة لطارق خوري فالرجل صرح وأشار إلى أن بعض الجمل تم تركيبها، ولا يوجد عليه دليل حقيقي وملموس، ولم يقم أي نادي في الأردني بالاعتراف بتلقيه رشوة من طارق خوري، فالأدلة عليه ضعيفة جداً.
الخلاصة
قضية التلاعب في النتائج قضية قديمة في الأردن، وأمناء سر الاتحاد السابقين واللجان هم من كانوا يرفضوا التحقيق في تلك القضايا، وتم التستر عليها، لكذلك لا يجب معاقبة طارق خوري ولا الوحدات وفق ما ذكرناه سابقاً من يريد أن يفتح ملف طارق والوحدات عليه أن يفتح باقي الملفات في السنوات الماضية.
والمطلوب من أمين سر الاتحاد الجديد والذي نقدره ونعتز به، ونحن على ثقة بقدراته، أن يقوم بتعديل القوانين وتشديدها ، ووضع قوانين خاصة وشاملة عن التلاعب في النتائج، فالتلاعب في النتائج له أشكال كثيرة، وعليه أن يراقب حسابات الأندية وأعضاء مجلس الأندية واللاعبين، ونشر محققين للتصدي لملف التلاعب في النتائج مع نهاية كل موسم، وبعد الانتهاء من إصدار قوانين خاصة بالتلاعب بالنتائج عليه أن يطبقها على من يرتكب تلك المخالفات في المواسم القادمة.
تابع الكاتب على الفيسبوك وتويتر:
