أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس عن تشكيل “لجنة استشارية لحقوق الإنسان” تتألف من خبراء دوليين وتهدف لتقديم المشورة والدعم للفيفا في عملها بخصوص حقوق الإنسان ومن ضمنها المعايير العمالية والصحة والسلامة والحقوق المناسبة والأمن والتمييز وحرية التعبير.
تعتبر هذه الهيئة الاستشارية من الوعود التي أوفى بها رئيس الفيفا جاني انفانتينو، وهي جزء من خارطة الطريق المرسومة للفيفا والتي تم الكشف عنها في أكتوبر 2016 والمعروفة باسم “فيفا 2.0: رؤية للمستقبل” حيث أعلن الاتحاد الدولي للعبة عن تجمع كافة المعنيين ذوي العلاقة خلال عام 2017 للحديث عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والدور الذي سيلعبه الفيفا في الحفاظ على تلك الحقوق الأساسية.
سيعقد الاجتماع الأول يوم الإثنين القادم في مقر الفيفا في مدينة زيورخ السويسرية. وسيصدر بعد كل اجتماع تقرير يحمل توصيات الفيفا.
وستتعاون الهيئة بشكل نشط مع اللجان المنظمة لمونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022، وتتألف من ممثلين للأمم المتحدة من ذوي السمعة الحسنة والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO، وكذلك المجتمع المدني ورعاة أقوياء مثل شركة كوكا كولا وأديداس الذين أعربوا صراحة عن قلقهم حيال سلسلة الفضائح التي طالت الفيفا تحت رئيسها السابق.
وبالنظر إلى المكانة المرموقة التي يحظى بها أولئك الأعضاء، ستكون من المثير للاهتمام معرفة ما هي الأولويات التي ستلفت الهيئة عناية الفيفا إليها، وكيف سيتعامل الفيفا مع تلك الملاحظات في ظل الانتقادات اللاذعة والمتواصلة من مختلف المنظمات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وكذلك الاتهامات المتعددة بالفساد والاستغلال.
وكما حدث في الفعاليات السابقة، من السهل الآن أن تتوقع من النقابات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أن تزيد انتقاداتها بقوة قبيل انطلاقة كأس العالم من أجل لفت انتباه أكبر عدد من الناس إلى بلد مثل روسيا، ولكن بشكل أخص قطر التي ما زال أمامها الوقت الكافي. ينبغي أن يتم النظر إلى هذه الهيئة الجديدة على أنها الفرصة الأفضل لتوجيه وسائل الإعلام وضغوطها إلى هذا الاتحاد الكروي (فيفا) الذي ينبغي عليه التعريف بكافة السياسات والتدابير المتبعة في حماية حقوق الإنسان من قبل الدول التي تستضيف كأس العالم والسماح لها بالتركيز على جهودها في تقديم أعلى المعايير التي تليق بالحدث.
