أصدرت اللجنة القانونية بنادي الزمالك بيانا جديدا، لتوضيح الموقف المالي الخاص بالقلعة البيضاء.
وكانت اللجنة قد تم تشكيلها بمعرفة وزارة الشباب والرياضية قبل نحو أسبوعين، وذلك من أجل التدقيق في بعض المشكلات المالية في الزمالك، بناء على قرار من نيابة الأموال العامة.
وأصدرت اللجنة بيانها الثالث منذ توليها الإشراف على الأوضاع المالية في النادي، حيث أكدت أنه قد تم رفع الحجز على رصيد النادي في بنك مصر والذي يضم نحو 63 مليون جنيه بالإضافة إلى مليون دولار وشيكات بنكية أخرى.
لكن اللجنة أكدت في الوقت نفسه على عدة أمور أهمها..
– موافقتها على صرف أي مبالغ مالية يقرها مجلس الإدارة بشأن مستحقات اللاعبين والفرق الرياضية وكافة المصروفات المختلفة المعتادة.
– مخاطبة اللجنة لعدة بنوك أخرى من أجل مراجعة حسابات النادي فيها وتدقيقها
– تأكيد اللجنة على استمرار عملها داخل النادي الفترة القادمة، من أجل إنهاء كافة المشكلات المالية السابقة، في وقت قريب
– مخاطبة استاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريق الفترة القادمة، وتحصيل قيمة إيجار الملعب بعد نهاية المباريات.
رئيس ناد يوناني يعترض على ضربة جزاء مستعملاً المسدس
