رفضت المحكمة العليا الإسبانية في قرارها الصادر اليوم الأربعاء الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن نجم برشلونة الدولي الأرجنتين ليونيل ميسي ضد الحُكم القاضي بسجنه 21 شهراً بتهمة التهرب الضريبي ، ليتم بذلك تأكيد العقوبلة على اللاعب لكن لحسن حظه سيكون بإمكانه تفادي قضائها .
كما أكدت المحكمة فرض غرامة مالية بقيمة 2.1 مليون يورو على ليونيل ميسي ، فيما خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده ووكيل أعماله خورخي ميسي من 21 شهراً إلى 15 شهراُ ، وغرامته المالية من 1.6 مليون يورو إلى 1.3 مليون يورو .
ويتيح القانون الإسباني خيار تفادي عقوبة السجن أمام أي شخص حكم عليه بعقوبة أقل من 24 شهراً بشرط ألا يكون صاحب سوابق قضائية سابقاً وهو الأمر الذي ينطبق على ليونيل ميسي ووالده ، حيث سيكون عليهما التوصل إلى تسوية مالية مع مصلحة الضرائب الإسبانية إضافة إلى دفع غراماتهما كاملة من أجل تجميد العقوبة الحبسية .
ليونيل ميسي في طريقه إلى المحكمة
وإضافة إلى دفع غرامات 2.1 مليون يورو عن اللاعب و 1.3 مليون يورو عن والده سيكون على ليونيل ميسي دفع 4.16 مليون يورو وهي قيمة التهرب الضريبي الذي أُثبت عليه من طرف المحكمة إلى مصلحة الضرائب كما سيكون مجبراً على دفع قيمة الفوائد التي تراكمت منذ سنة 2009 والتي قد تصل إلى 1.6 مليون يورو .
وكانت المحكمة قد أدانت ليونيل ميسي ووالده خورخي في يوليو من سنة 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين يورو يتعلق بتسويق صورته الشخصية في الفترة ما بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية مرر من خلالها صفقات إعلانية كبيرة مع أديداس، بيسبسي ودانون .
وفي حالة مشابهة كان خافيير ماسكيرانو زميل ليونيل ميسي في برشلونة ومنتخب الأرجنتين قد اعترف بالتهرب الضريبي أمام المحكمة في يناير من سنة 2016 ، قبل أن يتوصل إلى تسوية مع مصلحة الضرائب بدفع ما مجموعه 1.7 مليون يورو قيمة التهرب الضريبي والفوائد إضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 ألف يورو ليفلت من عقوب السجن لـ 12 شهراً .
تابع : مباريات اليوم – مباريات الغد – مباريات الأمس
