بعد أزمة تجديد عقود لاعبي الأهلي التي وصلت ذروتها في مارس الماضي، برفض الثنائي عبدالله السعيد وأحمد فتحي التوقيع بل وتفاوضهما مع الزمالك قبل أن يوقع الأول للقلعة البيضاء ويتراجع، بدا واضحا أن تلك الأزمة لم تنته بشكل نهائي حتى بعد تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في وقت سابق، وأنها تشبه النيران التي ظلت خامدة تحت الرماد لتظهر من جديد.
وبحسب تقارير من داخل النادي الأهلي فقد رفض فتحي تجديد عقده بالقيمة التي عرضتها عليه إدارة النادي، معتبرا أن المبالغ المالية التي حصل عليه – خارج العقد – من آل الشيخ، تخصه ولا تمثل قيمة العقد الرسمي، وأن العقد الجديد يجب أن يجعله من لاعبي الفئة الأولى بالتساوي مع أعلى العقود بالفريق.
وربما كان خطأ مجلس الأهلي من البداية هو عدم السماح للاعبيه بالرحيل، نتيجة المساومات والمطالب المالية الكبيرة، التي قد يراها البعض مشروعة في ظل إبرام الإدارة صفقات كبرى بمقابل مادي يصل إلى 40 مليون جنيه، ما يتسبب في أزمة بين صفوف اللاعبين.
واعتاد الأهلي في أوقات سابقة على تطبيق شعار “الأهلي فوق الجميع”، وبالتالي كان البعض يتوقع أن تقوم الإدارة بفتح باب الرحيل أمام اللاعبين، طالما كانت المساومات موجودة والمطالب المالية هي شرط البقاء.
وفي عصر الاحتراف ربما لا تمثل معاني الانتماء الكثير بالنسبة للاعبين، بحثا عن المقابل المادي المناسب، إلا أن الأهلي لطالما فقد لاعبين ولم يتأثر برحيلهم على مدار سنوات طويلة.
